حثت الأستاذة إحسان عبد العزيز رئيس حملة أنا سوداني الجهات المعنية لتحريك ملف منح الجنسية السودانية بواسطة الأمهات السودانيات وطالبت إدارة السجل المدني بوزارة الداخلية بتطبيقه والمضى قدماَ فى إعطاء الحقوق لأهلها، مقدمة صوت شكر لكل داعمي الحملة من برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين وناشطين.
وأشارت إحسان خلال حديثها في مؤتمر صحفي بطيبة برس ظهر الأحد والذي نظمته حملة أنا سوداني بالتعاون مع مركز ناس للعون القانوني والمنبر الصحفي بطيبة برس، بحضور عدد مقدر من الصحفيين والقانونيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، والمستفيدين من القرار، أشارت إلي أن عدم نشر القانون بعد التعديل يقلل من فرص التعرف عليه، خاصة من قبل المستهدفين به، وما زال الحديث عن التعديل يأخد شكل العمومية ولم تخرج تفاصيله للعلن.
وأكدت إحسان أنهم في الحملة إستندو إلي نص الدستور وقانون الجنسية السودانية من أجل منح إيمان بنجامين (سودانية من ناحية الأم) حقها الدستوري في الحصول علي الجنسية السودانية بواسطة الأم وذلك بالتعاون مع مركز الناس للعون القانوني، موضحة أنهم قاموا بتصعيد القضية إلي اللجنة الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل التي أنصفت جهودهم وأصدرت قراراً، قضي بإلزام الحكومة السودانية منح إيمان بنجامين الجنسية السودانية فوراً وكذلك تعديل القانون،
وإختتمت إحسان حديثها بأن التحديات التي تواجه تنفيذ هذا القرار تتمثل في عدم حصر المستحقين والمحرومين من الجنسية، سيما في مناطق التماس مع دولة جنوب السودان، مشددة علي ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في عمليات الحصر والوصول إلي آلية للتواصل مع المسؤولين للتفاكر حول هذه القضية التي تحتاج لجهود كبيرة من قبل إدارة السجل المدنى.
من جانبه قال الأستاذ رفعت مكاوي المحامي عضو الحملة أن إيمان كانت طالبة في الثانوي وأرادت إستخراج الشهادة ولكن السلطات طالبتها بالرقم الوطني ولم تكن تمتلك جنسية سودانية لذا رفضو منحها الرقم الوطني، مما مثل إنتهاكا صريحاً لحقها في التعليم والجنسية وكشف عن تقديمهم لطعن بالمحكمة الدستورية في هذا الصدد وتم رفضه أيضا لتستنفد إيمان كل فرص التظلم داخل السودان، لنباشر برفع القضية للإتحاد الأفريقي الذي أنصفنا عندما أصدرت اللجنة الأفريقية قرارا ملزماً للحكومة السودانية بمنح إيمان بنجامين الجنسية السودانية فوراً وتعديل القانون، مشيراً إلي أنهم إعتمدو علي التعديلات التي طرأت علي قانون الجنسية 2011 الذي نص علي الإلغاء النهائي للجنسية السودانية لكل الذين أصبحو في جمهورية جنوب السودان.
وكشف مكاوي عن وجود أكثر من 300 طلب للحصول علي الجنسية السودانية في ذات الإطار بمركز الناس للعون القانوني الذي يقدم هذه الخدمات القانونية مجاناً.
وعلي صعيد متصل يري عضو البرلمان محمد الطاهر العسيل أن المجلس الوطني بإمكانه تعديل القانون وأن المحاكم تتعامل بالنصوص وتطبق القانون ولا تعدله، مؤكداً أنهم قامو بعمل تكتل داخل قبة البرلمان من أجل تعديل هذا القانون من أجل الحق في منح الجنسية السودانية بواسطة الأم.