الخرطوم :SNN
:: يوم الأحد، بالتزمن مع مهرجان ورشة الإصلاح العسكري و الأمني، تم تسريب وثيقة الاتفاق السياسي التي ظلت مخبوءة طوال الأسابيع الفائتة .. ومن محن البلد، فإن من نلقبهم بالمسؤولين يناقشون الشؤون العسكرية (جهراً)، على الهواء أمام الإعلام و ( الأجانب)، ثم يبقون على الاتفاقيات السياسية ( سراً)، بحيث لا يعرفها حتى الشعب المستهدف بها، كالاتفاق السياسي الراهن نموذجاَ.. !!
:: وشكراً لمن أظهر للشعب الاتفاق السياسي بالتسريب.. وكنأ نأمل من الذين نلقبهم بالمسؤولين أن يتحلوا بالقليل من المسؤولية ويعقدوا مؤتمراً صحفياً لعرضه مع شرح ما تلتبس فيه من نصوص، ليعرف الشعب ما يحدث لحاضر ومستقبل بلاده، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، ربما لأن الشعب لايستحق كل هذا العناء و التقدير، أو ربما عرض وشرح الاتفاق للشعب بحاجة إلى ( موافقة فولكر) ..!!
:: وعلى كل، كما ذكرت بتاريخ 13 مارس، تحت عنوان ( 7 مقابل 7)، فأن محتوى الاتفاق السياسي لغي أهم نصوص الاتفاق الإطاري، وخاصة النصوص المراد بها سرقة الحكومة بواسطة ثلاثة أحزاب كانت تسمي نفسها – في الاتفاق الإطاري – بقوى الثورة .. لقد تم إلغاء هذا النص في الاتفاق السياسي ، بحيث أصبحت كل القوى الموقعة عليه هي المسؤولة عن تشكيل الحكومة..!!
:: وكذلك كان الإطاري يحتكر لقوى الثورة – الأحزاب الثلاثة – سلطة تشكيل أجهزة الأمن الداخلي و العدلية كما تشاء، وهذا ما تم تعديله جوهرياً في الاتفاق السياسي.. وكذلك طال التعديل لجنة الابتزاز والفساد – المسماة بلجنة إزالة التمكين – في الإتفاق السياسي، ونص على إجراء تعديلات في قانونها، على أن يضمن التعديل كفالة الحقوق الأساسية و مراحل التقاضي والإستئناف، وهكذا ما ظل يطالب بها العقلاء ( ديوك العدة)..!!
:: وهناك الكثير من النصوص التي طالتها تعديلات مفاوضات العملية السياسية بين قوى الإطاري و الكتلة الديمقراطية، وفي مساحات أخرى بالصحيفة سيجد القارئ تلخيصاً لمسودة الاتفاق السياسي المتفق عليها، و التي لاتقصها غير التوقيعات، ليصبح نواة لمشروع الدستور الانتقالي.. ولايزال معيار اختيار القوى الموقعة عليه أكبر متاريس الطريق ..!!