أودعت منضدة البرلمان اليوم مبادرة لجنة الأمن والدفاع مشروع تعديل قانون
الأسلحة والذخائر والمفرقعات لسنة 1986 الخاص بتجريم إستخدام السلاح
الناري في المناسبات تعديل لسنة 2018 قدمها اللواء الهادى أدم حامد رئيس
لجنة الأمن وذلك بإضافة فقرة جديدة ضمن المادة(33) والتي تنص على ان ( لا
يجوز إستخدام الأسلحة النارية والزخيرة في المناسبات العامة ويتم سحب رخصة السلاح في حال إستخدامه كجزاء وتمت إحالة المبادرة الى اللجنة
المختصة.
واجاز المجلس الوطنى في جلسة اليوم برئاسة عائشة محمد صالح نائب رئيس
المجلس الوطني الى تقرير لجنة النقل والطرق والجسور حول بيان الوزارة عن
أدائها في الفترة من أبريل الى سبتمبر 2018 وخطتها للعام 2019 والذى قدمه
محمد أحمد الشايب رئيس لجنة النقل والطرق بالمجلس الوطني – حيث أكد
التقرير جهود الوزارة المبذولة مع اللجنة المختصة بالبرلمان، ودعا
التقرير الى ضرورة ترحيل مشروعات الوزارة غير المنفذة لخطتها للعام 2019
بجانب اي مشروعات أخرى والتركيز عليها كأولوية، وضرورة دعم المشروعات
ذات الطبيعة الإنتاجية التي تدعم الإقتصاد الوطني، والعمل على توظيف
وترشيد الإمكانات المتاحة، كما شدد التقرير على أهمية مراجعة عقودات
الشركات التي تعاقدت معها الوزارة في أكثر من مشروع وإلزامهم بالتقيد
بجداول التنفيذ والتسليم ومراعاة المواصفات الفنية لتلك المشروعات. ودعا
التقرير الى ضرورة التنسيق مع سلطة الملاحة النهرية، مشيرا الى حادثة غرق
تلاميذ البحيرة بولاية نهر النيل.
اما في مجال تشييد الطرق فقد دعا التقرير الى أهمية ر بط مناطق الإنتاج
بطرق مسفلتة، مشدداً على اهمية الإلتزام وزارة المالية الوفاء بتعهداتها
التعاقدية للطرق، والعمل على تقوية الجسور الواقية لبعض الطرق بطريق
الخرطوم بورتسودان وطريق ام درمان بارا وطيق النيل الغربي.
فيما أكد وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور اللواء معاش/ عمران
يحي يوسف أن وزارته تهتم بكل هيآتها وإداراتها من قبل رئاسة الجمهورية
ورئاسة مجلس الوزراء وذلك لأهميتها، منوهاً الى أن وزارته تحدت كثير من
العقبات التي وردت في التقرير والمتمثلة في توفير الموارد رغم بذل
الوزارة للجهود في صناعة الطرق، فيما اشار الى ان الوزارة وضعت خطة
إستراتيجية لمعالجة صناعة الطرق بالإضافة الى ترويج مشروعات الوزارة لجذب
الإستثمار خاصة في مجال الطرق، مؤكدا سعى الوزارة لوضع اللوائح وإعادة
الهيكلة، مشيرا الى سعى وزارته لتطبيق معايير الجودة وتحسين الطرق وإحكام
التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير الطرق بالولايات وتقييم مراجعة كافة
الشركات المنفذة والتأكد من كفاءتها.
وفي ذات الجلسة اجاز المجلس الموقر التقرير المشترك للجنتي الحسابات
والمظالم والتشريع والعدل عن مشروع قانون تنظيمات اصحاب مهن الإنتاج
الزراعي و الحيواني تعديل لسنة 2018م العرض الثاني مرحلة السمات العامة-
الذي قدمه أمنة احمد محمد آدم رئيس اللجنة بالإنابة – حيث جاء القانون
بهدف النهوض بالإنتاج الزراعي من التقليدي الفردي الى الجماعي الحديث
الذي يحقق الطفرة الإقتصادية، وتسهيل إدارة القطاع، ويأتي التعديل في
ظل التقييم والتقويم المستمر للتجربة وصولاً الى نص تشر يعي يقود الى
تمكين الجمعيات الوصول المباشر للتمويل المصرفي في إدخال التقانات
المطلوبة لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير قيمة السلع الزراعية- وجاء
مشروع تعديل القانون ليلغي المادة(6) من القانون التي تنص على مشروعية
نشاط وأعمال التنظيمات دون ان تترتب مسؤوليات جنائية او مدنية الا فيما
يتعلق بالنشاط الذي يشكل جريمة. ويشكل التعديل واحد من التعديلات
الجوهرية على القانون، ايضاً في اطار تيسير إجراءات تسجيل الجمعيات
واستصدار الشهادات رؤي أن يفوض المسجل بعض سلطاته لأي من المستشارين
القانونيين بالولايات. كما اضاف مشروع القانون المواد (19 – 20 – 21 –
22) لتتناول موارد المسجل المالية والموازنة السنوية وكيفية توظيفها
وإستخدامها ومراجعتها.
وترى اللجنتان ضرورة أن تلبي التعديلات بعض طموحاتهم وتحقيق المصلحة العامة.
من جانبه اوضح محمد ابكر وزير الدولة بوزارة العدل ان القانون يمثل نقلة
نوعية، وانه يجمع بين المنتجين في كيانات قوية لتقوية وتطوير الإنتاج،
ويقوي ويعزز الضمانات الإنتاجية ويمثل تحفيز للمزارعين، آملاً مزيد من
التعديلات التي من شأنها مقابلة الإحتياجات ، وقال الوزير خلال حديثه ان
الوضع مستقر من الناحية القانونية للمزارعين، موضحاً سعي الوزارة
للإستفادة من القانون والوصول الى الأليات المتطورة والتي ترفع وتزيد من
الإنتاج والإنتاجية.
فيما اشار أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم الى المشكلات التي تواجه القطاع
الزراعي والمتمثلة في التمويل ومياه الري والإشكاليات التي تواجه
المنتجين، داعين لمزيد من التعديلات الجوهرية التي تمكن من زيادة الإنتاج
والإنتاجية، مجددين دعوتهم بضرورة تنظيم قطاع صغار المنتجين وتنظيم
المدخلات والإيرادات.
كما اجاز البرلمان في جلسته اليوم تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار
حول بيان وزارة الثقافة والسياحة عن اداء الوزارة من ابريل وحتى سبتمبر
2018م وخطتها للعام 2019م والذي قدمه ابو المجد عثمان، نائب رئيس الجنة –
وثمنت اللجنة جهود الوزارة المبذولة في الحصول على التمويل اللازم لمشروع
كادقلي عاصمة التراث، داعية الوزارة لبذل مزيد من الجهد في تطوير وتنفيذ
مشروعات البني التحتية، مشيدة بالجهود التي بذلت في مجال حماية حق المؤلف
والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية ونشر ثقافة الملكية الفكرية، واكد
التقرير اهمية صندوق رعاية المبدعين وضرورة دعمه لعدد (972) من
المبدعين، وأهمية زيارة الرموز الفنية والأدبية ودعم علاج المبدعين
بالخارج.
من جانبها اكدت وزيرة الدولة بوزارة الثقافة والسياحة أهمية مشروع
كادقولي، موضحة سعي الوزارة لتنفيذ المشروعات خلال الفترة القادمة، وقالت
اكد ان تمويل المكتبة الوطنية يأتي من وزارة المالية ، مشيدة بدور وزارة
المالية وجهدها الإضافي في دعم المكتبة، متطرقة الة قضايا السياحة، داعية
لضرورة إدماج القطاع الخاص ومبادرته في الإستثمار السياحي.
ودعا الأعضاء الى ضرورة تثقيف المواطن السوداني بالبيئة والسياحة
وبمخرجات الحوار الوطني خاصة وان البلاد تمر بمرحلة سياسية جديدة ونشر
ثقافة السلام، موضحين أهمية التنوع الثقافي والإثني، داعين وزارة الثقافة
لتكوين فرق تمثل هذا التنوع ونقله للخارج، مجددين دعوتهم بضرورة الإهتمام
بالمناطق السياحية، مسيرين لبعض مناطق دارفور، مشددين على ان تكون هناك
إعلام يغطي وينشر المناطق السياحية في السودان وإبرازها للدول الأخرى