الخرطوم: باج نيوز
أجاز المجلس الوطني في جلسته يوم الثلاثاء مشروع قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 (تعديل) لسنة 2018 بتعديل المادة “26” من القانون بتجريم استعمال السلاح في المناسبات الاجتماعية والأماكن العامة ونص على معاقبة مستعمل السلاح بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة، واتهم نواب بالبرلمان ان منسوبي القوات النظامية بإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات مطالبين بضرورة محاسبتهم وتشديد عقوبتهم.
وأقر وزير الدولة بوزارة الداخلية موسى محمد علي مادبو رداً على مداولات النواب في جلسة “الثلاثاء”، بوجود بعض الأفراد من القوات النظامية يطلقون الاعيرة النارية في المناسبات. لكنه أشار إلى أنهم شواذ، وقال ان القانون واللوائح تجرم التصرف “إن وجد”، وأشار إلى أنه حال تورط فرد في إطلاق اعيرة نارية في المناسبات يحاكم بعقوبة مضاعفة بالمحاكمة جنائياً وادارياً. وقال نائب رئيس الجمهورية السابق عضو البرلمان حسبو محمد عبدالرحمن، إن الذين يطلقون الاعيرة النارية في المناسبات معظمهم من القوات النظامية، وأشار إلى أن التحدي الأول يتمثل في ضبط القوات النظامية وأضاف: “المواطنين ساهلين يجب معاقبة منسوبي الأجهزة النظامية بتقوية العقوبة الحالية”، وقطع البرلماني أحمد صباح الخير بأن مستخدمي السلاح في المناسبات منسوبي الأجهزة النظامية فقط مطالبا بضرورة محاسبتهم.
ونص التعديل وفقاً للتعديل الذي قدمة رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الهادي آدم حامد، بإضافة فقرة ثالثة حيث نص البند الاول بأنه لا يجوز استخدام الأسلحة النارية في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات والأماكن العامة أو في غير الأغراض المصرح بها قانونا، ونص البند الثاني بأنه لا يجوز استخدام الأسلحة المطاطية أو الصوتية الشبيهة بالأسلحة النارية لأغراض التهديد أو الإخلال بالأمن، بينما نص البند الثالث بأنه لا يحق لأي شخص إستخدام المفرقعات أو أي مواد حارقة دون أخذ الأذن اللازم من الجهات المختصة وبالكيفية التي تضمن سلامة الاستخدام.