تقرير : ابراهيم يس شقلاوي
ربما وصفت العلاقات السودانية المصرية بصفة الأزلية بفضل الروابط التاريخية وحدة المصير ، ومياه النيل ، وإمتدادات لتوصف في مراحلها الجديدة بعلاقة الوجدان والروابط الإجتماعية المشتركة بين البلدين .
وتعزيزاً لهذه الروح وقعت بين السودان ومصر إتفاقيات تعاون مشترك شملت الربط الكهربائي ،والتبادل التجاري ،والسكة حديد ، وفتح المعابر الحدودية بين البلدين والتى سبقها توقيع وانزال اتفاق الحريات الاربع بين السودان ومصر الى أرض الواقع والذى ظهرت ملامحه عبر حركة المواطنين وانسياب التجارة .
في اليومين الماضيين سجل وزير الموارد المائية والري والكهرباء المهندس مستشار خضر محمد قسم السيد زيارة الى القاهرة للمشاركة في إجتماعات الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل علي رأس وفد رفيع المستوى ضم عدد من قيادات الوزارة والتى التقي من خلالها بنظيره المصرى د. محمد شاكر حيث بحث اللقاء أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، ومتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى .
وقال المهندس خضر محمد، قسم وزير الموارد المائية والكهرباء ، أن هناك توافق تام بين الجانبين في مشروع الربط، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البدلين الشقيقين لهذا المشروع الذى وصفه ” بالكبير” لما له من مردود استراتيجى في العلاقات الثنائية . معلناً قرب انتهاء الأعمال الخاصة بالجانب السوداني، وذلك للبدء في تجارب التشغيل للمرحلة الأولى .
منوها الى بدء الاجتماعات المشتركة لإعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية ورفع قدرة الربط ، وأشاد الوزير بالطفرة التي حدثت في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مشيراً إلى اهتمام الجانب السوداني بتبادل الخبرات ، ودعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير شبكات التوزيع وتحسين كفاءة الطاقة والتدريب والاستفادة من الدعم الفني في مجالات التصميمات والدراسات في مشروعات الكهرباء المختلفة، خاصة وأن السودان بصدد إنشاء محطات توليد جديدة .
من جانبه وصف د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المصرى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ” بالمشروع التاريخى “لما يمثله من أهمية كبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة .
وكشف بأن الإجتماع أسفر عن إتفاق الجانبين على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للدفع بمجالات التعاون .
موضحاً أن طول الخط يبلغ حوالي 100 كيلومتر، حيث يتم التنفيذ عبر مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالى 6.7 مليون دولار .
و أشار الى المتابعة اليومية لسير العمل مع الشركة الهندية العاملة بخط الربط الكهربائي بين البلدين، مؤكداً على سرعة الانتهاء من الأعمال بكفاءة عالية مع نهاية الشهر المقبل، وعمل تجارب التشغيل والسير على رفع قدرة المرحلة الثانية على جهد 500 كيلوفولت .
وأضاف بأن هناك لقاءات مستمرة بين الجانبين لمتابعة الأعمال بكل تفاصيلها فيما يخص كل موقع طبقاً لما تم الاتفاق عليه، خاصة بعد أن تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة .
وأكد المهندس حسن عمر الشيخ المدير العام للشركة السودانية لنقل الكهرباء الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية وتركيب الابراج بنسبة 100% ، وشد الأبراج بنسبة 96% في مشروع الربط الكهربائي وتوقع الشيخ وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الدولتين أن يكون الاستلام النهائي للمشروع في 31 ديسمبر 2018.
وقال أن السعة الكهربائية القابلة للنقل تصل الى 300 ميقاواط قابلة للزيادة مستقبلاً لسعات تفوق 3000 ميقا واط عند الربط عبر مستوى 500 ك ف و الذي يخضع للدراسات عبر اللجان المشتركة بين البلدين .
مبيناً أن الربط الكهربائي بين السودان ومصر يهدف الى الإستفادة من فائض القدرة الكهربائية في شبكتي البلدين مما يعزز التبادل الإقتصادي في مجال الطاقه و التبادل التجاري وإحداث أستقرار في الإمداد الكهربائي بالإستفادة منه في فترات إختلاف الحمولة القصوي في البلدين .
واوضح أن التكلفة الكلية في تنفيذ المشروع في الجانب السوداني بلغت عشرون مليوناً وسبعون ألف دولار أمريكي.
ونوه الى أن المشروع يتكون من خط نقل ضغط عالي 220 كيلوفولت بطول 69 كلم داخل الأراضي السودانية و 100كلم في الأراضي المصرية امتداد بمحطتي توشكي (2) ووادي حلفا .
مشيرا الى أن مخرجات الاجتماع الأول للجنتي الدراسات بين البلدين أوصت بتحديد القدرة التي يمكن نقلها فور إكمال الربط في غياب المعوضات الإستاتيكية 150 ميقاواط ، ونقل 300 ميقا واط بعد تركيب المعوضات وتحديد مكانها و سعتها ، بالاضافة الى أمكانية الربط بسعات أكبر من 300 ميقا واط في الحالات الطارئة.