الركابي: مراجعة الفئات الجمركية وتوسيع المظلة الضريبية أهم السياسات المالية المصاحبة ل موازنة العام_2018م

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي إن مراجعة الفئات الجمركية لتحييد أثر تحريك سعر الدولار الجمركي على أسعار السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج المستوردة من أهم السياسات الاقتصادية والمالية المصاحبة لمشروع موازنة العام المالي 2018 .

وأشار خلال استعراضه خطاب الموازنة وإيداعها المجلس الوطني اليوم إلى إلغاء الرسوم الجمركية، الرسم الإضافي و ضريبة التنمية على مدخلات الإنتاج وذلك ضمن السياسات المصاحبة للموازنة مضيفا بإخضاع الأنشطة الهامشية للضرائب وتوسيع المظلة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، لافتا الى زيادة مساهمة ثروات باطن الأرض في الاقتصاد القومي ومراجعة وحصر الشركات الحكومية والهيئات وإجراء إصلاحات مؤسسية بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد .

وأكد الركابي استمرار استقطاب القروض والمنح والاستثمارات لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ضمن السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى الاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية، مبينا اتخاذ الإجراءات اللازمة ل ترشيد الانفاق وتوجيه الموارد لتمويل مشروعات التنمية.

وعن السياسات الاقتصادية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية أشار الركابي إلى توفير التمويل اللازم لمشروعات زيادة الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاستخراجية و صناعة السياحة، مضيفا برفع رأس مال المصارف المتخصصة في تمويل القطاعات والعمل على خفض كلفة التمويل بإدخال خدمات الكهرباء واستخدام التقنيات الحديثة، لافتا إلى إعادة تأهيل حزام الصمغ العربي وزيادة الإنتاج الكهربائي وتطوير السياحة وافساح المجال للقطاع الخاص السوداني والأجنبي لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي العربي.

وعن السياسات الاقتصادية والمالية المصاحبة للموازنة في مجال التنمية الاجتماعية و معاش المواطن أكد الركابي تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمناصرة الشرائح الضعيفة والمرأة والطفل وزيادة دعم عدد الأسر الفقيرة من 700 ألف اسرة إلى 800 ألف أسرة والاستمرار في تنفيذ التغطية الشاملة للتأمين الصحي بزيادة عدد الأسر المستهدفة بمليون أسرة و دعم الشرائح الضعيفة في التعليم والصحة والمياه، لافتا الى تعزيز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة ودعم العمليات بالمستشفيات و توطين العلاج بالداخل بالإضافة إلى دعم المراكز الصحية المتخصصة للكلى والقلب والسرطان.

وفي مجال تحسين معاش المواطنين والحد من الفقر و محاربة العطالة أكد وزير المالية فتح فرص عمل جديدة لـ60 ألف وظيفة في الخدمة المدنية والعسكرية، مشيرا الى زيادة فرص العمل عن طريق التمويل الاصغر وزيادة رأسمال المصارف المتخصصة في التمويل الأصغر وتشجيع التوظيف الذاتي عبر مؤسسة توظيف الخريجين، لافتا إلى إنشاء صندوق تتولاه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتقديم الخدمات المالية وغير المالية بشروط ميسرة لمساعدة الفقراء الناشطين اقتصاديا، مشيرا الى تنظيم هجرة العمالة السودانية والوافدة في إطار فتح فرص العمل للفئات المختلفة ، مؤكدا دعمهم للتعليم بتنفيذ برامج محو الامية والاهتمام بتعليم الأساس والاستمرار في دعم مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني .