رفع الحصانة
♢ (سلطة للساق ولا مال للخناق) مقولة دارفورية بليغة تعبر عن حال السياسة في كل دول العالم مادون الأول.
♢ الناس في بلدي يطلبون السلطة بالمال وبالسلاح وبالعشيرة وبالتظاهر وبالنضال وبالكفاح وبكل الوسائل المشروعة والممنوعة. ومن (تعنكش كنكش) ورفع (القزاز). وافترى على خلق الله إلا من رحم الله.
♢ وفي حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمِّرنا على بعض ما ولاك الله -عز وجل- وقال الآخر مثل ذلك. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: (إنّا والله لا نولِّي هذا العمل أحداً سأله، أو أحداً حرص عليه) متفق عليه. هذان طلباها بالتعبير والكلام فما بال من طلبها بالتدمير والحطام؟!
♢ استناداً إلى ما أوردته الزميلة (الجريدة) بعددها الصادر أمس الأربعاء 28/2/2018، أرى أنه جميل أن يرفع البرلمان الحصانة عن (13) نائباً برلمانياً لصالح بلاغات تقدم بها موطنون تضرروا من أصحاب الحصانات خلال الفترة من يوليو 2015م وحتى اليوم.
♢ هناك أكثر من هذا العدد من البرلمانيين الذين طلب النائب العام رفع الحصانة عنهم لإيقافهم أمام القضاء فهرعوا إلى عمل تسويات لقضاياهم مع المواطنين. أما في غير البرلمان فهناك أعداد أخرى من المتنفذين الذين يستغلون الحصانات في الاستعلاء وظلم الناس والقليل منهم من يجرؤ المواطن على فتح بلاغ في مواجهته. والقليل جداً من هذا القليل من ترفع عنه الحصانة. فالجودية والمجاملات والكوابح العشائرية والحزبية والموازنات هي حصانات أخرى. نعم (الصلح خير) ولكن الصلح مع من يتمادى و يعيد التعدي على حقوق الغير لم يوصِ به الشارع.
♢ من (النوائب) البرلمانية أن قضية واحدة مطلوباتها (60) مليون دولار! هل يعقل أنها (الكجمة) الأولى. لا أظن ذلك. فهذه (الكجمة) توحي بأنها بُنِيَتْ على خبرة طويلة فلو كانت الأولى لما كانت بهذا الحجم ولا انفضحت! (60) مليون دولار! تُكتب عددياً هكذا 60.000.000 $
وهي تعادل (1.8) مليار جنيه وتكتب هكذا
1.800.000.000
وتساوي (1.8) بليون بما يسمى بالجنيه القديم وتكتب هكذا
1.800.000.000.000
أنا يادوبك فهمت ليه المصريين بقولوا دعاء غريب لم أقف عليه في الأدعية المأثورة وأحسب أنه لا يتسق مع النهج النبوي الدقيق العميق. فهم يقولون: (استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم)! بتكون لاقتهم (نوائب) زي دي.
♢ وددت -في عهد الإصلاح- لويتم جمع قضايا استغلال الحصانات والمناصب عامة في ظلم العباد. حتى يقف المصلحون على حجم المأساة. غير أنه لا يصح تعميم هذا السوء ويكفي أن الحصانة ترفع لمجرد ثبوت دعوى رفْعِها كطلب النائب العام.
♢ بقي أن يعرف المواطن أنه إذا التزم القانون في العمل وفي السوق وفي استخدام الطريق … إلخ، والتزم السلوك القويم فإنه لن يتهيب ظالماً يعتدي عليه في نفسه أو في حقوقه مهما (استوزر أو تنوَّب). وسيلجأ للقانون لأنه ليس لديه ما يخشى منه أو عليه. ولاقرت أعين الظالمين.
صحيفة آخر لحظة