الخرطوم: محمد مصطفي
أكدت الهيئة العامة لمراقبة الاتصالات أن ما يثار حول عدم وجود شبكة أثناء أداء المعاملات ليس كله صحيح ، مشيرة إلى لجوء بعض الموظفين لفصل الشبكة والخدمة والقول للعميل أن الشبكة طاشة ، وأضاف أن قدرات شركات الاتصالات في الشبكات جيدة ،في وقت اكد المدير العام لمركز المعلومات محمد عبد الرحيم الرغبة الأكيدة للحكومة لانفاذ الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة مشيرا للدور الكبير لسلطة المصادقة الإلكترونية خلال المرحلة وقال لدي مخاطبته ورشة (الدفع الإلكتروني التطلعات و التحديات) التي نظمها جهاز تنظم الاتصالات اشار ان تكوين مجلس علاقات مستخدمي خدمات الاتصال تعتبر قناة للتنسيق بين الجهات المختصة واقر بظروف التي تمر بها شركات الاتصالات وان ذلك مقدر ، ولكن مطالب بالجودة .وقال نحتاج للتعاون لاطلاق خدمات في بيئة تتسم بالاستقرار والجودة المعقولة، واضاف لابد ان نكون اكثر شفافية ونحتاج من الشركات توفير الشبكة في الولايات .
مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد د. يحي عبدالله أكد على اهمية مجلس علاقات المستهلك بالجهاز والاعانة في اتخاذ القرارات ، مؤكد اهمية مشروع الدفع الإلكتروني في المرحلة القادمة . وقال نسعي لتطبيق معايير جودة الخدمة لمقابلة الدفع الإلكتروني عبر التنسيق الجهات المختصة ،واضاف حتي ننفذ مشروع الدفع الإلكتروني علينا الاسراع للوصول للغاية حسب برامج الدولة .
واعتبر رئيس مجلس علاقات مستخدمي خدمات الاتصالات بروفيسور مصطفي عمر نواري مشروع الدفع الإلكتروني حدث كبير ونقلة فجائية في الوقت الذي كان ان يتم العمل بصورة تدريجية لمعالجة المشاكل . وقال إن الظروف المالية والازمة الحالية جعلت الدولة تلجا للمعالجة عبر الدفع الإلكتروني وهي قفزة كبيرة .وذكر ان المشروع يتطلب امن الاستخدام والتعامل ، واشار الي ان التعامل مع الحرفيين والمواصلات من القضايا الملحة ، داعيا لضرورة توفير وسيلة الدفع للمبالغ البسيطة ، منتقدا مطالبة قطاع الصحة والعافية ( المستشفيات الخاصة والحكومية) بدفع الرسوم عبر الكاش وطالب وزارة الصحة من استخدام صلاحياتها في الترخيص للمستشفيات وتوفير اجهزة وسائل الدعم ، متوقعا من بنك السودان المركزي الدور الكبير في رفع درجة المعرفة بنقاط البيع والخدمات وحث القطاع الحكومي بتوفير نقاط البيع ، مشيرا لدور المصارف في تسهيل الربط وتغذية المحافظ المختلفه . وقال لابد من استهداف وحدات التمويل الأصغر للتحول من الكاش الي الإلكتروني ،واوصي باصدار وتحديث السياسات الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني والمحفزة الى جانب زيادة التعاون مع أصحاب العمل ووتنفيذ حملات إعلامية للتجار للتوعية بالدفع الإلكتروني . ودعا المؤسسات الحكومية وضع نوع من التحفيز بالدفع عبر الشبكة الإلكترونية،
واوضح مدير المصادقة الإلكترونية م. محمد عباد الماجد احقية المستهلك بالتمتع لخدمات ذات جودة عالية ونبه لضرورة الثقة في التعامل الإلكتروني وقال اذا لم تكن هناك ثقة فان المعاملات الإلكترونية تكون غير ذات جدوي وزاد لابد من تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية وان تكون ذات حجيه قانونية تضمن حقوق للمستهلك من خلال الهويه الإلكترونية والتوقع الإلكتروني مبينا انشاء السلطة للبني التحتيه لخدمات التصديق . وقال نحن بصدد اطلاق خدمة التصديق الالكتروني المبرئ للذمة، وان المعاملات الإلكترونية يلزم فيها استخدام ادوات التشفير بمواصفات محددة وفق حدود بيانات العمل.