الخرطوم: صابر حامد
منذ “الأربعاء” الماضي، ظلت الساحة السياسية بالبلاد منشغلة بإجازة قانون الانتخابات لسنة 2018 بالبرلمان وما صحبه من انسحاب أحزاب ومستقلين وجدلاً واسعاً حول عدد المنسحبين كأفراد وأحزاب، كما أن الجدل امتد لمغالطة حول ما إذا كان القانون أجيز بالإجماع “كما حدث داخل الجلسة دون رفض أي مادة من عضو”، أو أن الانسحاب يلقي بظلاله على التصويت وتصبح الإجازة بالأغلبية وليس الإجماع.
ما يلاحظ في تصريحات حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المنسحبة من الجلسة، تمسك كل منهما بموقفه، ويعتبر أرقامه التي يتلوها حول عدد المنسحبين وأحزابهم صحيحة.
“الصيحة” تحاول أن تقف على الحقيقة كما هي وإيراد التفاصيل “دون تحيز”.
1
واقع الانسحاب… حديث لا يحتاج إثباتاً
بعد إيداع قانون الانتخابات بالبرلمان وحدوث خلافات حوله بين حزب المؤتمر الوطني وبعض الأحزاب، اجتمعت مجموعة مكونة من “34” حزباً ووضعت وثيقة تحوي “19” تعديلاً تطلب من المؤتمر الوطني الموافقة على تعديلها، ويلاحظ أنه بعد الانسحاب تقول القوى السياسية إن المنسحبين مجموعة الـ”34″ وكتلة التغيير، لكن سؤلاً ظل يطرح خلال اليومين الماضيين، وهو هل مجموعة الـ”34″ كلها أحزاب ولديها نواب بالبرلمان، هنا يقول رئيس حزب منبر السلام العادل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الباشمهندس الطيب مصطفى، إن هذا حديث لا يحتاج إثباتاً، وعلينا أن نقول الحقيقة، لأن هنالك آخرين يكذبون ويقولون حديثاً غير صحيح، وأشار إلى أن المنسحبين يتحدثون دوماً عن مجموعة الـ”34″ حزباً بأنها انسحبت من جلسة إجازة قانون الانتخابات، لكن في الواقع هذه المجموعة معظمها عبارة عن منظمات وحركات وأحزاب بعضها غير مسجل وليس لديها نواب بالبرلمان، إضافة إلى أنني في منبر السلام العادل ومبارك دربين رئيس حركة تحرير السودان لم ننسحب من الجلسة، رغم أننا ضمن مجموعة الـ”34″ ، لذلك كيف يتحدثون عن أن كل مجموعة الـ”34″ انسحبت.
2
المنسحبون … أرقام تتخطى الواقع
لم يقع اتفاق على أعداد النواب الذين انسحبوا من جلسة البرلمان “الأربعاء” الماضي بين القوى المنسحبة والمؤتمر الوطني، إذ تقول القوى المنسحبة أن عددها “71” عضواً يمثلون نحو “50” حزباً داخل البرلمان، هذا وفقاً لحديث عضو البرلمان عن حركة الإصلاح الآن فتح الرحمن فضيل، وقال في حديثه لـ”الصيحة”، إن مجموعة الـ”34″ حزباً التي انسحبت من الجلسة يمثلها “37” نائباً بالبرلمان، إضافة لكتلة التغيير التي تتكون من “42” عضواً ما يعني أن جملتهم “81” حزباً، لكنه أشار إلى أن عدد النواب المنسحبين “71” عضواً، وأشار إلى أنهم يمثلون “16” حزباً بالبرلمان، وقال أن مجموعة الـ”34″ منها “18” حزباً ليس لديها نواب في البرلمان، ونوه فضيل إلى أن التقليل من عدد المنسحبين حديث لا قيمة له، لجهة أن أي انسحاب لقوى الحوار عن الجلسة يعتبر انتكاسة للحوار الوطني.
3
الوطني.. تفنيد دعاوى المنسحبين
بينما فند عضو البرلمان نائب رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني محمد المصطفى الضو، حديث فضيل حول عدد النواب المنسحبين وأحزابهم، موضحاً أن مجموعة الـ”34″ حزباً بها “24” اسماً عبارة عن منظمات مجتمع مدني، وأحزاب غير مسجلة، وأفراد مثل إشراقة سيد محمود”، وقال الضو لـ”الصيحة”، إن الطيب مصطفى ومبارك دربين لم ينسحبا من الجلسة، رغم كونهما ضمن مجموعة الـ34، قاطعاً بأن كل الأحزاب بالبرلمان “61” حزباً فقط منها “50” كانت حاضرة جلسة إجازة القانون.
بينما يقول عضو البرلمان عن جماعة “الأخوان المسلمون” حسن عبد الحميد لـ”الصيحة” (ضمن المنسحبين)، إن عدد النواب المنسحبين “37” عضواً من مستقلين وممثلين لأحزاب عددها “11” حزباً، بينما أشار محمد المصطفى الضو أن عدد النواب المنسحبين بلغ “29” عضواً يمثلون “6” أحزاب و”14″ نائباً مستقلاً.
4
إحصائيات.. الأرقام وحدها تتحدث
في ظل الاختلاف حول عدد النواب المنسحبين من جلسة إجازة قانون الانتخابات لسنة 2018 بالبرلمان “الأربعاء” الماضي بين القوى السياسية المنسحبة وحزب المؤتمر الوطني وتضخيم المنسحبين لعددهم وتقليلهم بواسطة المؤتمر الوطني، وسط هذا الجدل حسم المجلس الوطني الأمر عبر إحصائيات رسمية، وقال الناطق الرسمي باسم رئيس البرلمان عبد الماجد هارون، إن عدد نواب البرلمان “480” عضواً منهم حالتا وفاة ليصبح العدد “478” بينهم “34” حالة غياب بعذر، وقال إن عدد النواب المنسحبين من جلسة إجازة قانون الانتخابات بلغ “29” عضواً منهم “5” من المؤتمر الشعبي واثنان من حركة الإصلاح الآن، و”14″ عضوًا مستقلاً و”3″ من حزب الأمة “بقيادة مبارك الفاضل”، وعضو واحد لكل من أحزاب “المنبر الديمقراطي لشرق السودان، السودان أنا، المنبر الديمقراطي القومي، الحركة الشعبية الديمقراطية” وإشراقة سيد محمود.
وحول الجدل عن عدد الأحزاب المنسحبة من الجلسة، قال هارون إن عدد الأحزاب التي انسحبت من الجلسة بلغ “7” أحزاب، إضافة لـ”14″ عضواً مستقلاً وإشراقة محمود، وأشار إلى أن عدد كل الأحزاب والحركات المكونة للبرلمان يبلغ “61” حزباً وحركة.
==============
5
إجازة القانون … ما بين الأغلبية والإجماع
إضافة للجدل الدائر حول عدد الأحزاب والنواب المنسحبين من جلسة إجازة قانون الانتخابات الذي حسمه رئيس البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد عمر عبر حديث ناطقه الرسمي آنف الذكر، يدور جدل آخر حول إجازة القانون، هل تسمى إجماعاً لجهة أن جميع النواب الحاضرين وافقوا على الإجازة، أم تسمى بالأغلبية الميكانيكية لانسحاب النواب من الجلسة بعد تسجيلهم حضوراً عند بداية الجلسة.
يقول البرلماني عن الإصلاح الآن فتح الرحمن فضيل لـ”الصيحة”، إن الأجازة يمكن أن تكون بالإجماع من زاوية أن جميع النواب الحاضرين صوتوا لصالح إجازة القانون، لكن في ذات الوقت لا تعتبر إجازة بالإجماع وتعتبر أغلبية، لأننا “النواب المنسحبون” سجلنا حضوراً عند بداية الجلسة، وانسحبنا بعد أن بدأت، لذلك الإجازة لا تعتبر بالإجماع، لأننا انسحبنا رفضاً لعرض القانون وعدم التوافق.
ويتفق البرلماني عن (الإخوان المسلمون) حسن عبد الحميد، مع حديث فضيل لقوله بأنه “طالما انسحبت مجموعة من النواب وكانوا حضوراً في أول الجلسة فليس هنالك إجماع على القانون عند إجازته”.
بينما قطع البرلماني عن المؤتمر الوطني محمد مصطفى الضو بأن إجازة القانون تمت بالإجماع، وتابع: “الإجازة لم تتم بأغلبية حزب المؤتمر الوطني بل بإجماع القوى السياسية الموجودة بالبرلمان”، لكننا وحتى لا نظلم القوى السياسية التي انسحبت، قلنا إن القانون أجيز “بإجماع الحاضرين”.
المصدر : صحيفة الصيحة