بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء
اشارة لما تم تدواله في بعض الصحف من معلومات أخرجت من سياقها حول قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل بعض فئات تعريفة الكهرباء وأن هناك مبالغ تم تحصيلها دون وجه حق نرجو ان نوضح الاتي :
(1) في مايخص الاجراء المتبع في تعديل تعريفة الكهرباء فهو يتمّ عبر قرار يصدر من مجلس الوزراء الموقر ويكون له صفة الزامية التنفيذ فور صدوره وهو ما جرى عليه العمل واخرها في تعديلي نوفمبر 2016 وديسمبر 2017.
(2) إن مجلس الوزراء الموقر وفي سياق تعزيز دعم الغالب الاعم من المنتجين في القطاع الزراعي ( المضخات ذات القدرة 50 حصان فمادون ) قضى باستمرار الدعم لها بنسبة 900% وقرر تعديل التعريفة للمزارع ذات المضخات (بقدرة 50) حصان فأعلى لتكون بسعر (1.6) جنيه للكيلواط ساعة
3/لاغراض انفاذ هذا القرار تمت معادلة قدرة الـ(50) حصان لطاقة (20,000 كيلواط.ساعة ) عليه تصبح التعريفة للاستخدام حتى ( 20,000) كيلواط/ ساعة في الشهر بسعر (16) قرشاً للكيلواط /ساعة وللاستهلاك فوق ذلك بسعر 1.6 جنيه للكيلواط/ساعة ونسبة دعم تساوي 900%.
(4) تجنبا لايقاف عملية بيع الكهرباء للمزارع والى حين اتمام تعديل برمجة نظام الشراء في القطاع الزراعي سمحت الشركة باستمرار عملية البيع على اساس معادلة اولية بين القدرة والطاقة ، نجم عنها ان بعض المزارع (تحديداً بعدد 201 مزرعة من جملة 21,000 مزرعة هي مجمل القطاع بكل ولايات السودان) قد قامت بشراء كهرباء قبل اتمام المعادلة النهائية : القدرة للطاقة واتمام برمجتها هذه المزارع تم حصرها ورصد وإرجاع الفرق في حساب عداداتها ويجري التواصل مــــــــــع اصحابها ويمثل ذلك المبلغ مزيدا من الدعم مقارنة بالدعم المستلم بالمعادلة الاولية للقدرة والطاقة.
5/ان الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لترجو ان تؤكد بشكل قاطع بان فروقات الدعم المحصورة والمستردة لاصحابها كما جاء في اعلاه فهي تتعلق حصريا بعدد محدد من المزارع في القطاع الزراعي دون غيره من القطاعات وان ما تم تداوله من ان المبالغ عامة وتشمل قطاعات اخرى عار من الصحة.
(6) ان الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء اذ تشدد على ضرورة توخي الدقة في النشر في مايتعلق بحقوق الناس وتحاشي اثارة البلبلة لتؤكد أن أبوابها مفتوحة لأي استفسارات أو توضيحات إضافية.
الاعلام والعلاقات العامة
الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة.