تفجأنا اليوم الخميس وبعد أن وصلنا إلى مبنى المجلس الوطني بصدور قرار يقضي بمعنا من دخول البرلمان لاداء واجبنا المهني كمناديب للصحف السياسية اليومية، وتغطية نشاطاته التي نقوم بها بصورة يومية.
وأبلغنا افراد الامن في استقبال المجلس الوطني بأننا ممنوعين من الدخول إلى حين افتتاح الدورة البرلمانية القادمة مطلع أكتوبر المقبل.
واستثني قرار المنع التلفزيون القومي والإذاعة السودانية ووكالة السودان للأنباء والمركز السوداني للخدمات الصحفية وقنوات “سودانية 24، الشروق” وتلفزيون الخرطوم.
وسبق قرار منع الصحفيين حظر الصحافية بصحيفة الانتباهة “هبة عبيد” من دخول البرلمان لأداء واجبها المهني بعد نشرها خبر صحفي لم يروق لسُّلطات البرلمان.
ونحن إذ نبدي أسفنا على مسلك البرلمان، بحرمانه لنا من نشر أعماله إلى الرأي العام، مما يؤكد أن البرلمان لديه جوانب لا يرغب في إخراجها للعلن.
ونحن نعتبر المنع مخالفاً للقانون والدستور الذي أتاح حضور أنشطة البرلمان حتى للعامة، ورغم أن البرلمان مؤسسة تشريعية مناط بها الحفاظ على سيادة القانون والدستور إلا إنه وبهذه السابقة يكون أول من خرق وانتهك قوانين ولوائح وضعها بنفسه.
ونشير إلى أن بيان إدارة الإعلام بالبرلمان الذي استند فيه على قرار المنع بالمادة (34/1) بلائحة البرلمان التي تنص على أن جلسات البرلمان متاحة لوسائل الإعلام إلا في الحالات التي يرى فيها رئيس البرلمان غير ذلك، أو بطلب من رئيس الجمهورية بأن تكون الجلسات سرية، وأن اجتماعات اللجان سرية، نوضح اننا ظللنا على الدوام نغطي أنشطة البرلمان خلال رفع جلساته لاسيما اجتماعات اللجان التي يُصرح فيها رؤساء اللجان عقب انتهاء الاجتماعات.
ونؤكد بأننا سنتبع كافة الوسائل الممكنة والإجراءات القانونية لاسترداد حقنا القانوني والدستوري في دخول البرلمان وتغطية نشاطاته.
الخميس
26 يوليو 2018م.