تاء المتكلم د.حمزة عوض الله جنزرة النقابات، امن القانون في شء؟

من لا يرغب في التغيير اما منتفع او متغافل، حتى عقلاء الإسلاميين لم يكونوا راضيين عن مؤتمرهم مذ سنوات، فقضى من قضى ، واجلس على الرصيف اخرون، وهاجر كثر من الخلص، استسلم البعض وفاء لفكرة او ضغط.

اذكر هنا الصديق د.عثمان حسن احمد البشير(ماشقيق الرئيس)رحمه الله ، قد ناضل، ومعه د.يوسف طه الطريفي، لاعادتي لوزارة الصحة، وضغطوا عليه، لكنه حسم الوكيل بعبارة واحدة:
انا المسؤول. يذكر ان سبب العداء ، رغم انتمائي للاسلاميين بعد الناصريين، انني اعترضت على مبدا الانقلاب على الديمقراطية عام 89. واتهمت بالزنا والجنون وغيرهما، وفارقت السياسة موقنا انني لا اصلح سياسيا، لانو كلو واحد، على كل عدت في ادارة التطوير المهني بالوزارة وقدمنا نموذجا، بشهادة وزير انه كان بنمرة اربعة (ويمكن خمسة). اقالونا بورقتين، وانتدبوني لاتحاد الاطباء، ولا انكر انني وجدت تعاملا طيبا، وفي ذات الوقت ابعدنا عن مواطن صناعة القرار وماكينة التنفيذ داخل الوزارة الاتحادية.
مهامي كانت محصورة وضيفة، وقمت بما طلب مني، بل وكنت حريصا ان اتحول من منتدب الى راي داخل الاتحاد، وطلبت من البعض تكرار تجربة قنات و فتحية محمود فرفضوا. بدلا من دخول اللجنة فزت باصوات مجلس لا يجتمع و لم يحتمع، ولكنني ظللت ناصحا.
كل هذا واستبشرت خيرا ، ولا زلت، بعهد جديد يقوم على كل ماهو قانوني و عادل سيما وانني ارى الوطن في سياق عقل جمعي نطق به زميلي د.ناجي الاصم. كنت ارى تكوين لجنة تسيير لاستلام الاتحاد ،وهذا وفقا للاجراء الطبيعي بعد قرار الحل.

اما ان تغلق الابواب بحراسة ففيه اشارتان سالبتان:
*فرض واقع غير ديمقراطي إجرائيا حتى اذا تمت فذلكته قانونيا، ويذكر بذات ممارسات المؤتمر الوطني، وشخصيا صدحت باراء عديدة من 99 الى 2005، ولم ينشر لي بعد ذلك الا لماما.
*التحفظ خوفا من سطو او التخلص من الاوراق والمستندات، وهذا تفكير جانبه التوفيق، لان فترة عام كافية لفعل اي شئ وهنا جاء الاجراء متاخرا جدا، ولايعقل ان الخصم لم يتحسب
لمتل هذا الإجراء والذي اعطى زخما توريا تعبويا بلاجدال واحسب ان هذا هو المقصود.
عديد الاطباء من مستخدمي المكتبة تضرروا، اذ لهم متعلقات بالداخل، الا ان المحك هو مشهد السيطرة بالقوة والذي يوحي بازدواحية المعيار:
فحرية سلام وعدالة ، يجب ان تبقى حاضرة في كل مشهد لان المبدا لايتجزا.
سؤالي: هل الاجراء قانوني؟ ةالل يماثل هذا ما انتقدنا نظام الانقاذ حوله فيما يتعلق بحل النقابات و الاحزاب،حتى لا ننهى الفعل وناتي بمثله؟
ثم هل يستحق الامر كل هذه الضجة؟
قناعتي حول ثلاثة الأسئلة، الاخير لا، الثاني، على قوى الحرية و التغيير ان تكسب التقة بتقديم النموذج المغاير للمؤتمر، اما الأول ربما تم استخدام التفويض الممنوح من قبل لجنة التصفية ، استنادا الى قرار رسمي، وهنا صحت الاحراءات، بس ماتطولوا مدة الاغلاق، لان حق الطعن مكفول، وهذا قد يحدث شوشرة واثارة جدل.
الحمزوية: الثائر على ظالم يقدم نموذج العدل الامثل.

اقرأ أيضًا
تعليقات
Loading...