تقدم 294 نائباً في البرلمان السوداني، اليوم الثلاثاء، بمذكرة تطالب بتعديل الدستور، ما يمهد الطريق أمام إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة خلال إنتخابات 2020.
ويمنع الدستورالحالي البشير من الترشح لدورة رئاسية جديدة، بعد فوزه في أكثر من دورة عقب تقلده السلطة بالبلاد منذ العام 1989.
وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبد الرحمن محمد علي، إن 33 حزباً اجتمعت على كلمة واحدة، مفادها تعديل المادة 57 من الدستور القومي بنص يسمح لكل شخص بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية لأكثر من دورة، مشيراً إلى أن 294 نائباً برلمانياً في الهيئة التشريعية القومية وقعوا على المذكرة التي سلمت لرئيس الهيئة التشريعية.
ويضم البرلمان، بشقيه المجلس الوطني ومجلس الولايات، نحو 534 عضواً، فيما يحتاج تعديل الدستور لثلى الأعضاء لإجازته.
وأضاف علي أن إقتراحهم بإجراء التعديل سببه أن “رئيس الجمهورية هو العاصم لأهل السودان وللحوار الوطني”، مشيراً إلى أن المقترح الثاني للكتل البرلمانية يتعلق بتعديل المادة 178 من الدستور، والتي كانت تنص على تعيين ولاة الولايات من قبل رئيس
الجمهورية، وتعديلها بأن يتم انتخابهم مباشرة من الشعب، على أن يُعطى الحق لرئيس الجمهورية بعزلهم إذا ما أخلّ الوالي بقسم الولاء، أو حدثت فوضى أمنية في ولايته.
من جانبه، قال رئيس الهيئة التشريعية القومية، إبراهيم أحمد عمر، عقب استلامه المذكرة، إنه سيتبع الدستور والقانون ولائحة الهيئة التشريعية القومية في التعامل مع المذكرة التي ستجد، حسب قوله، الأذن الصاغية من أعضاء الهيئة التشريعية، بعد تقديمها كـ”مبادرة”، مشيراً إلى أن أعضاء “المبادرة” اتخذوا الطريق الإجرائي الصحيح لتعديل الدستور، منوهاً إلى وجود نواب آخرين في الهيئة؛ ما يلزمه بالتزام الدستور والقانون واللائحة في التعامل مع المذكرة حتى يتم التعديل الذي تراه الهيئة وتقدمه للشعب السوداني.
وكان مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني، ثاني أكبر المؤسسات في الحزب، قد قرر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتماد ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة.
المصدر{: العربي الجديد – الخرطوم ــ عبد الحميد عوض