سئل قيادي في مجال الاقتصاد متقاعد، عما يقوم به بنك السودان من معالجات للأزمة الاقتصادية فاكتفى بأن حكى حكاية فيها إجابة عن السؤال وتعبر عن حال بنك السودان وتخبطه في المعالجات.
* الحكاية تقول: جاء رب البيت من العمل منهكا ممنيا نفسه بنومة هادئة فوجد البيت غارقا في المياه من الداخل، فصاح في ربة البيت: ماهذا؟! ماذا فعلتم؟! من أين جاءت هذه المياه؟! فقالت له الحمد لله أنك وصلت. كنا في انتظار وصولك منذ أن انكسرت ماسورة المياه. فقال لها إذن سأعالجها. ذهب إلى البلف الرئيسي وأغلقه ونام. فانقطع الماء عن أهل بيته وبعد فترة وجيزة ضج أهل البيت كلهم، فمنهم من يريد استخدام الحمام لغرص أو لآخر، ومنهم من ضاق من انقطاع الماء عن المكيفات، ومنهم من يريد إعداد الطعام، وهكذا… فصحا رب اللبيت بصياحهم منزعجا. وعمد إلى البلف ففتحه ونام. ثم امتلأ البيت بالماء ثم ضج أهل البيت ثم صحا رب البيت.. وهكذا تتكرر العملية ولا علاج جذري للمشكلة!
* هكذا يمارس بنك السودان عملياته غير المنطقية في معالجة الأوضاع الاقتصادية. فما الفائدة التي جناها الاقتصاد من منع الناس السحب من حر أموالهم التي أودعوها البنوك؟! هل زادت الأموال المودعة في الجهاز المصرفي أم قلت؟! وهل تراجع الدولار أم تقدم؟! وما الفائدة من طباعة العملة فئة ال(50) جنيها باللون (الحلاوي) بدلا عن لون (زينب)؟!
* وكيف بالله عليكم يسمح بنك السودان لنفسه باستخدام سلطته للإضرار بالاقتصاد السوداني؟! إذ كيف يفرض على الدهابة سعرا أقل من سعر السوق؟! فإذا كان سعر جرام الذهب في السوق (1650) ألفا وستمائة وخمسين جنيها. ويجبر البنك التجار على سعره التعسفي وهو (1450) جنيها! بأي منطق أو بأي حافز يريد بنك السودان من تجار الذهب أن يبيعوا له الكيلو بخسارة (200.000) جنيه؟!
* بنك السودان كما وصفه والي نهر النيل اللواء (م) حقوقي حاتم الوسيلة الشيخ السماني هو عاجز عن الشراء. وأنا أضيف إلى قول الوسيلة إن البنك بسبب عجزه عن الشراء يتسبب في، أو يعمل على تطفيس تجار الذهب وجعلهم يبحثون عن مخارج أخرى! وشقي الحال منهم من أجبره سبب ما للبيع للبنك بالسعر المتدني!
* وإذا كان برميل الجاز ب(1000) جنيه والدهابة يشترونه ب(3000) جنيه ولا أحد يوفر لهم الحماية من البيع الجائر لذهبهم ولا من الشراء الحائر لوقودهم. ويأتي من يشتري منهم الذهب بسعر السوق فما الذي يضطرهم للبيع بسعر البنك؟!
* وإذا كانت ولاية نهر النيل وحدها انتجت في الأشهر الستة الأولى من هذا العام (14) طنا من الذهب بما قيمته حوالي (600) مليون دولار ولم يتحصل بنك السودان منها إلا على فقط (3) ملايين دولار! فعلام وإلام صبر القيادة على هذه السياسات الخرقاء لبنك السودان؟!
* وكارثة أخرى، هي: إذا صح أن البنك نفسه محتكر في بيع الذهب في الخارج لتاجر واحد! فإلى الله المشتكى.
كتبنا من قبل أن احتكار بنك السودان لتجارة الذهب خطأ فادح، كلف الاقتصاد خسائر مليارية. والحل هو أن ينشئ بنك السودان بورصة للذهب ويدخل هو بإمكاناته أيا كانت كواحد من المتنافسين في البورصة للحصول على أسعار عادلة لهذا المنتج وحفظ ماء وجه البنك العاجز عن الشراء والإحاطة بالكميات المنتجة حقيقة وإدخالها القنوات الرسمية.
صحيفة الصيحة