الاسوا من الازمة الاقتصادية الحالية، غياب الحلول المعبرة عن احساس حقيقي بمعاناة الناس، والانكأ من كل ذلك عدم وجود افق لانتهاء المشكلات وغياب القرارات الكبيرة المفضية الي وضع حد نهائي لوجع المعيشة اليومي..
ما يحدث في الاسواق الان سيقود حتما الي كوارث محققة، ارتفاع الاسعار بلا ضوابط ومعايير يمهد الطريق الي توطين (الجوع) في ظل ضعف الرواتب وعدم وجود سيولة في جيوب المواطنين، وغياب الحكومة والقوانين والاجراءات التي تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الخطيرة .
كلما رفعنا نداءنا للحكومة بالتدخل لضبط الاسواق جردوا في وجوهنا سيف سياسة التحرير ورددوا ذات المنطق الضعيف الذي يجعل من هذه السياسة التي اهلكت الناس بقرة مقدسة، تري ماذا ينتظرون لمراجعتها بعد ان اختلط الحابل بالنابل وعزت (لقمة العيش) واتسعت رقعة الجوع وبات الحصول علي مايسد رمق وجبة واحدة مهمة صعبة ومستحيلة لغالبية الاسر السودانية.
في بلادي كل شي تغير وتم تعديله ابتداء من المبادى والناس والشعارات وحتي الدستور بينما تظل سياسة التحرير الاقتصادي باقية في الاسواق، تدخل الحكومة لتحديد اسعار السلع من المحرمات رغم كل مايحدث، فهي سياسة لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
تدخلت الحكومة لتحديد اسعار الدولار عبر( الية صناع السوق )، وفي قيمة الذهب ، حظرت قوائم سلع الصادر واعادتها مرة اخري ، فكرت في خيارات لتوزيع الخبز كانت في مقدمتها البطاقة التموينية وابراز الرقم الوطني ، لكنها فشلت في التدخل من اجل المواطن لضبط الاسواق وتحديد الاسعار حتي في السلع الضرورية ، بات المواطن يذبخ يوميا وفي وضح النهار بسكين سياسة التحرير.
رغم الارتفاع المخيف والخطير في قيمة السلع في الاسواق مازالت الدولة ترفع يدها عن التدخل في تحديد الاسعار وتستنكف عن مطالبة التجار بوضع ديباجة لسعر السلعة تحفظ حق المواطن في الحصول علي لقمة العيش الشريفة.
بالامس قرات تصريحا للدكتور عادل عبدالعزيز مدير قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية ولاية الخرطوم يتحدث فيه عن خيارات جديدة للتدخل في الاسواق ابرزها تحديد سعر تاشيري للسلع يكون ناظما للعلاقة بين البائع والمشتري ، تاخرت الدولة كثيرا وما زالت (تقدم رجل وتؤخر الاخري) في التصدي للفوضي العارمة التي تنتظم الاسواق.
اسوأ احساس يمكن ان يلخصه غياب الحكومة عن احوال الناس في الاسواق هو عدم اكتراث القائمين علي الامر للاوضاع التي يعايشها المواطن، تسرب هذا الاحساس يرتب علاقة غير صحية بين الشعب والرعية لن يعلم احد الي اين ستقود البلاد والعباد .
مازلنا نطالب بتدخل الحكومة لضبط الاسواق وحماية المواطن من جشع التجار، وننادي بوضع اسعار تاشيرية وتثبيت ديباجات القيمة علي السلع مثلما يحدث في عدد من الدول الاكثر منا استقرارا ، مازلنا ندعو لان تجرد الدولة اذرعتها الامنية واجراءاتها القانونية وقوتها الرقابية في مواجهة كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الناس بعد ان طفح الكيل من الفوضي في الاسواق ..
لاتحدثونا عن الحلول العقيمة والفطيرة التي لم تثمر رخاءا او تعالج ازمة، اعني (مراكز البيع المخفض) التي تحولت الي نشاط تجاري يتجاوز اسعار الاسواق، هي باختصار فرصة للاستهبال علي المواطن والاستثمار في معاناته تحت لافتة البيع المخفض.
صحيفة اليوم التالي