إكتظت دار المحامين بشارع (٦١) بقيادات وقواعد الفريقين المتنافسين على مقاعد النقابة والتي لم يتحول إسمها بعد برغم قرار سابق بذلك …وإن كنت ومازلت وربما سأظل ضد فكرة الإصطفاف الأعمى خلف هذه القائمة أو تلك إلا أن ضرورة التناغم بين اعضاء النقابة تتطلب ذلك وحين إختار المرشح عثمان محمد الشريف في واجهة الدار بمعية عبدالعظيم مهدي همد وعدد من قيادات القوى الوطنية واضعاً المبنى الرئيسي (خلفة) مطمئناً نجد أن قيادات من التحالف أختارت (الشرق) متكئاً لها وإختلطت قواعد الفريقين بعضها البعض يتهامسون ويقصون اقاصيص القضاء يبجلون هذا ويتندرون بطرائف المحاكم يتقاسمون اللحظة وثمن المشروبات … ويبقى (زين العابدين) محمد حمد مرشح القوى الوطنية لمنصب وكيل النقيب علامة فارقة في تلك الانتخابات وهو الذي تميز بعدة قرارات شجاعة كان اخرها بيانه برفض الترشح ضمن قائمة لا إجماع عليها وأظن بأن بيانه حرك راكد المياه تحت جسور الخلاف وأعاد الأمور إلى نصابها بعد أن شرع الغضبى في الإصطفاف ضد قائمة حزبهم وتوحدت بسبب مخافة أهل الحل والعقد القوائم في قائمة واحدة وقويت بذلك فرص فوز القوى الوطنية بمقاعد النقابة ولو حصل مانقول ونتوقعه لحسابات سنعود لها فإن السبب الرئيسي لذلك يظل هو محامي إسمه (زين العابدين) لم تعمي بصيرته وضاءة المقعد وتمترس في (بنبر حق) ليس تحدياً لحزبه ولكن تأكيداً لقربه من الملف وحرصه على بقاء النقابة في القوى الوطنية ..
أحمد موسى عمر المحامي