اجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم برئاسة الاستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم ورئيس القطاع الاقتصادي بالولاية قانون هيئة الورش المركزية والمكانيكا بولاية الخرطوم لسنة 2006 قدمه المهندس خالد محمد خير وزير البني التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم
الذي اشار الي انشاء الهيئة ومقرها واهدافها واختصاصاتها وسلطاتها واشتمل القانون الي خمسه فصول و(22) مادة شملت اختصاصات الهيئة والمتمثلة في وضع الضوابط اللازمة لحركة وتشغيل العربات وحصرها والآليات والمعدات والمتحركات والماكينات الثابتة والمتحركة وتصنيفها فنياً مع وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالمعدات والمتحركات والآليات التابعة لولاية الخرطوم وفق اهداف الهيئة والمتمثلة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للورش المركزية بولاية الخرطوم وتأسيس وادارة وتشغيل انظمة نقل متكاملة لضمان توفير خدمات الصيانة لكل سيارات الولاية مع تقديم افضل الخدمات في مجال الصيانة وفقاً لمبدأ التكلفة وتحقيق فائض للخزينة العامة بالولاية وفي هذا الصدد اوصي القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم باجازة مشروع هيئة الورش المركزية والمكانيكا كما اوصي باجازة قيام هيئة الورش والمكانيكا لاهمية دورها وحفاظاً علي الآليات والمعدات والمتحركات وطريقة شراؤها وصيانتها ووجه القطاع باعادة مسودة مشروع القانون للادارة القانونية لاحكام الصياغة ومراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة بواسطة اللجنه الفنية للهياكل مع الاخذ بتوصيات وملاحظات اعضاء القطاع الاقتصادي وازالة التقاطعات بين الجهات المختصة بالولاية بجانب توحيد آلية فنية للاعتناء بآليات ومعدات اجهزة الولاية المختلفة .
وعلي صعيد متصل اجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة المعلومات والحكومة الذكية لسنة 2018 قدمه بروفسير محمد حسين ابو صالح وزير الشئون الاستراتيجية والمعلومات شملت الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة بجانب سجل الخدمة وتدوين المعلومات وشروط التعيين واعادة التعيين والتعاقد الشخصي وسلطة التصديق بالتعيين وتاريخ مباشرة وواجبات ومسئوليات الوظيفة والخبرات العملية السابقة وترتيب الاسبقية وتقويم الاداء .
في هذا الصدد اوصي القطاع الاقتصادي باجازة شروط خدمة العاملين بهيئة المعلومات والحكومة الذكية للعام المالي ثمانية عشر والفين كما فوض القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم السيد وزير مالية الخرطوم ووزير الشئون الاستراتيجية والمعلومات للاتفاق حول شروط خدمة العاملين بهيئة المعلومات والحكومة الذكية وفقاً لما جاء في قانون تنظيم عمل الهيئات لسنة 2009 بناء علي واقع العاملين بهيئات الولاية المختلفة . وفي السياق ذاته احال القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم مشروع قانون تنظيم نشاط كمائن الطوب بولاية الخرطوم لسنة 2017 ومشروع قانون اعمال خدمة المنازل لسنة 2018 للقطاع الخدمي بولاية الخرطوم .
اقرأ أيضًا
تعليقات