مجلس الوزراء يجيز تقرير أداء المجلس للعام ٢٠١٧ وبرنامج عمله للعام ٢٠١٨

أجاز مجلس الوزراء القومي في أجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي تقرير اداء مجلس الوزراء للعام ٢٠١٧ قدمه أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء. كما أجاز أيضا برنامج عمل المجلس للعام ٢٠١٨.
واوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية ان التقرير يعد تقريرا دوريا يقف من خلاله المجلس علي آدائه خلال العام المنصرم متضمنا أجتماعات والموضوعات التي ناقشها والقرارات التي أصدرها وموقف تنفيذها بجانب علاقة المجلس بالهيئة التشريعية القومية بمجلسيها فضلا عن علاقة المجلس بالولايات مبينا ان التزام الوزارات بتنفيذ قرارات المجلس كان عاليا خلال العام الماضي حيث بلغت النسبة لأول مرة ٩٧٪ مقابل ٤١٪ خلال عام ٢٠١٦ فيما ارتفعت نسبة تنفيذ التوجيهات من ٤٧٪ الي ٧٢٪.. وقال أن اعمال مجلس الوزراء قد تركزت بصفة أساسية علي التشريعات والخطط والتقارير وحظيت الموضوعات الاقتصادية بنسبة عالية من الموضوعات الي وردت للمجلس والتي بلغت نحو ٤٧٪ من مجمل الموضوعات التي تداول حولها المجلس وأضاف ان التقرير أشار الي إنخفاض عدد المشاركين في المهام الرسمية الخارجية من ٣٩٨٨ في العام ٢٠١٦ الي ٢٩٠١٧ خلال عام ٢٠١٧ وذلك بفضل الجهود التي قام بها الجهاز التنفيذي والأمانة العامة لمجلس الوزراء في ترشيد المشاركات الخارجية في اطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وموجهات برنامج اصلاح أجهزة الدولة. وأشار التقرير الي أن معدل حضور الوزراء لجلسات المجلس الوطني عاليا خلال الدورتين الخامسة والسادسة وقد أسهم ذلك في احكام التنسيق بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية فضلا عن توفير المعلومات للكثير من القضايا التي كانت محور التداول في جلسات البرلمان. ونوه الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الي مشاركة ولاة الولايات في جلسات مجلس الوزراء مبينا أن مشاركتهم بلغت نحو ٥٢ مشاركة. وأبدي مجلس الوزراء رضاءه التام عن مستوي الاداء خلال العام الماضي مشيدا بدور الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهنيتها العالية في اداء مهامها.
وشكر أعضاء المجلس رئيس مجلس الوزراء علي ادارته للجلسات بروح طيبة احترمت كل الاراء وقادت الجلسات بتوافق تام .
واكد المجلس تركيزه علي أثر ونتائج عمله بحيث يتم تحليل ذلك وتقديم تقرير تفصيلي للمجلس بشكل دوري ارتكازا علي مخرجات الحوار الوطني واصلاح اجهزة الدولة والاصلاح التشريعي المطلوب وأكد أيضا التزامه بالتداول الشبكي للموضوعات بين الوزراء تنفيذا لبرنامج الحكومة الالكترونية الذي يتبناه المجلس ووجه بتنظيم اجتماعات لعرض كل قضايا التنسيق مع الولايات في جلسات يتم تحديدها مسبقا يشارك فيها السادة ولاة الولايات.

المصدر : سونا

اقرأ أيضًا
تعليقات
Loading...