اصدرت محكمة الشجرة للاحوال الشخصية اليوم ٢٠١٨/٧/٢٢ م الحكم بفسخ زواج الطفلة ( ر ر) ١١ سنة والتي تم تزويجها في يناير الماضي وقد مثل الإدعاء الاستاذ الفاتح حسين والإستاذة سامية أرقاوي .
وقد أوضح محامي الإدعاء أن موكلته قاصر وتم تزويجها دون إذن المحكمة كما تنص المادة ٤٠ الفقرة (٣) من قانون الاحوال الشخصية وأقر والدها بأن الزواج تم دون إذن المحكمة واوضحت الطفلة ردا على سؤال المحكمة انها لم تكن ترغب في الزواج وانها تعرضت للضرب من قبل الزوج ووضحت انها هربت ولجأت لشرطة حماية الاسرة والطفل طلبا” للحماية .
واصدرت المحكمة قرارها والذي نص على
_ فسخ الزواج.
_ أمرت المحكمة بالتحقيق مع المأذون الذي قام بالعقد .
_ ان يتعهد والدها بحسن رعايتها. كما امرت المدعى عليه الاول ( الزوج ) بعدم التعرض لهذه الطفلة ودعا الاستاذ الفاتح حسين الى تعديل وثيقة الزواج بإضافة عمر الزوجين بموجب المستندات الرسمية وتفاصيل وثائقهم الثبوتية ويجب أن يتم ذلك حتى في إطار القانون الحالي .
وصرحت الاستاذة ناهد جبر الله مدير مركز سيما بأن الطفلة ( رر)
عانت إنتهاكا نفسيا وجسديا جسيما ومع دعمنا لها نؤكد على مواصلة الحملة من أجل منع وتجريم زواج الطفلات وانه في ظل غياب قانون يجرم زواج الطفلات لا توجد اي مسئولية جنائية على الولي والزوج والمأذون. وهذا ما اوضحة الحكم الصادر اليوم .
نحيى قرار المحكمة القاضي بالتحقيق مع المأذون وهو أمر نأمل ان يفضي الى وضع الضوابط والمحاسبة لمن يسهموا في جريمة تزويج الطفلات .