محكمة جرائم المعلوماتية تطوي قضية شركة “زين” ضد صلاح مناع

السودان الإخبارية

في قضية شغلت الرأي العام منذ شهور طوت محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة القاضي أسامة عوض خوجلي قضية الاتهام في البلاغ المدون من شركة زين ضد عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، وحدد قاضي المحكمة جلسة في نهاية الشهر القادم لاستجواب المتهم.

وأغلق قاضي المحكمة قضية الاتهام بعد أن استغنت هيئة الاتهام عن حوالى (10) شهود اتهام آخرين، علما بأن المحكمة في جلستها قد استجوبت شاهد الاتهام الثاني، وهو مهندس يعمل بشركة زين للاتصالات، وبعد سماعه استغنت هيئة الاتهام عن شهودها.

فى ذات السياق تغيب عن الجلسة الأستاذ معاذ حسن بخيت المستشار القانوني لشركة زين وباشر الاجراءات محامٍ آخر متضامن معه، في حين ناقش الأستاذ ساطع الحاج الرئيس المناوب لبقية هيئة الدفاع شاهد الاتهام.

ويواجه مناع بحسب صحيفة السوداني، بلاغات إشانة السمعة والكذب الضار بعد تسجيل صوتي بثه عبر اليوتيوب، وعبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، اتهم فيها شركة زين بالمساهمة في تدمير الاقتصاد، وعدم سداد الضرائب.

وقد دحض شهود الإتهام، بالأدلة والمستندات الإدعاءات التي بثها مناع في التسجيل، وأكدو على حجم الأموال والإستثمارات الضخمة التي نُفذت، الأمر الذي أسهم في ترقية وتطوير ومواكبة قطاع الإتصالات في السودان، إضافةً لإسهام شركة زين في النمو الكلي للإقتصاد، بتوفير خدمة اتصالات الهاتف السيار المتطورة، وبتوسعة تغطية الشبكة وربط البلاد، وزيادة عدد المشتركين، الأمر الذي أدى لزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الحكومية المباشرة، وغير المباشرة سواءً المفروضة على شركة زين او على الخدمات التي تقدمها للجمهور.

وكانت شركة “زين” قد اقامت دعواها الجنائية ضد صلاح مناع، قبل توليه عضوية لجنة إزالة التمكين بمدة طويلة،

وقد أكدت شركة زين في بيان سابق لها أن الدعوى أقامتها ممارسها لحقها الطبيعي والأصيل في التقاضي، حفاظاً لسمعتها بوصفها شركة عالمية، وصيانة لمكانتها بين مشتركيها، وأن الدعوى مقامة في شخص صلاح مناع، وليس لها أي صلة بعمله في لجنة إزالة التمكين، كما أوضحت أن المتهم يحاول استغلال موقعه الحالي في اللجنة للتأثير علي سير القضية.

في الوقت الذي تُمثل فيه هذه المحاكمة فرصة سانحة له أمام العدالة لإثبات إدعاءاته المرسلة واتهاماته التي اوردها في التسجيل وفي تدويناته عبر تويتر.

اقرأ أيضًا
تعليقات
Loading...