مدير منظمة افريقيا العدالة:بعض مقررات المؤتمر الإقتصادي أغفلت معالجة رفع الدعم

السودان الإخبارية :محمد مصطفى
طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوحيد سعر الصرف للعملات الاجنبية لوقف تدهور قيمة الجنيه ،ونادوا بضرورة عمل مخرجات حقيقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال الإصلاح المؤسسي لمؤسسات الاقتصاد وشددو على ضرورة إصلاح الجهاز المصرفي ،فيما
انتقد مدير منظمة افريقيا العدالة -السودان د.حافظ اسماعيل ، بعض مقررات المؤتمر الاقتصادي المتعلقة برفع الدعم، وقال ان حاضنة الحكومة الانتقالية اغفلت معالجة قضايا الاقتصاد ومعاش الناس، مشدداًعلى ضرورة ضبط سعر الصرف ومحاربة التضخم واضاف ان حكومة الانقاذ ورثت البلاد وضعاً اقتصادياً مزرياً ، مشدداً على اهمية إعمال الشفافية من خلال إصدار نشرة يومية توضح حجم الاستدانة من البنوك والمصرف المركزي ، والتضخم الاقتصادي اليومي بجانب مراجعة موازنة الحكومة ومدى التزامها بالمواطنة. و قال حافظ فى ورقته الوضع الراهن ، فى سمنار مقررات المؤتمر الاقتصاظي وبرنامج موظفي مراقبة صندوق النقد الدولي (SMP)،فندق القراند هوليداي فيلا اليوم ،ان هناك خلل كبير فى سعر صرف الدولار والتحويل مابين السوق الموازي والسعر الرسمي البالغ 55جنيه و255جنيه فى السةق الموازي ،مشيراً الى ضرورة توحيد سعر الدولار الجمركي والرسمي والموازي والتشجيعي لدعم الإنتاج سيساهم فى تشجيع الاستيراد والتصدير ،ولفت حافظ الى ان ارتفاع سعر جوال الذرة بلغ 7600الف جنيه فيما بلغ القمح المدعوم ب600جنيه
واكد ان الحكومة في طريقها لرفع الدعم عن الكهرباء ،لافتاً الى ان استخدام الدولة لسعر صرف منخفض للعملة الوطنية بغرض دعم استيراد السلع المدعومة كان له تاثير على الصادرات ،وان الدعم ساعد على تهريب جزء كبير من موارد البلاد الى الدول المجاورة،
واشار الى قصور واخطاء واجهت سعر الصرف وهي اعتماد الحكومة الصرف عبر ثلاثة قنوات وهي تحويلات مباشرة للمنتجين واعفاء ضريبي للمنتجين والمستهلكين وللسلع المدعومة مع منح سعر صرف منخفض للسلع المدعومة وقال ان حجم الاستفادة من الدعم حوالي 68%للاسر المقتدرة مقارنة ب1%للاسر الفقيرة

فيما توقع المستشار الاقتصادي لتجمع المهنين البروفيسور محمد شيخون ان يتوصل السودان لاتفاق حول إعفاء ديون السودان ،مشيراً الى ان العجز الكلي للموازنة بلغ مليار دولار سنويا، فيما بلغ حجم جائ د ان الصادرات 4.5مليار دولار وحجم الاستيراد تسع مليار دولار
واشار الى ان ارتباط الحكومة الانتقالية باملاءات وشروط صندوق النقد الدولي والدائنين سيحد من تدفق النقد الاجنبي في تنفيذ مشاريع التنمية ،لافتاً الى ان ديون السودان الخارجية سوف تتفاقم بالشروط الجزائية حال استمرار العجز عن السداد
95% من الكتلة النقدية مكتنزة خارج النظام المصرفي وهذه الازمة الاولى
وقال شيخون ان الوضع الاقتصادي بالبلاد بعد فك الحظر المصرفي يمكنه الانتعاش وفك الاختناق ، ومن المأمل ان ياتي بنتائج جيدة في حال تم استبدال العملة ،وأضاف ان
المصارف بداً من المصرف المركزي هي اداة الدولة في السيطرة على حجم الكتلة النقدية و تخصيص الموارد وعلى مختلف اوجه المصارف ولاسيما لتمويل التنمية ، مشيراً الى ان اشكالية العمل المصرفي في السودان مرتبطة بثلاثة عوامل اساسية ابرزها مشكلة النقود الوطنية ، بجانب الارتفاع المستمر في معدل الاسعار فضلا عن ان 95% من الكتلة النقدية مكتنزة خارج النظام المصرفي بجانب ازمة النقود الاجنبية التي من مظاهرها ضخامة المديونية التي قد تصل او تفوق ال64مليار دولار،

اقرأ أيضًا
تعليقات
Loading...