الخرطوم/ أماني ايلا
من خلال ترأسهم بالقصر الجمهوري مساء أمس الاثنين، إجتماع اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني برئاسة البشير؛ قدم معتز موسى خلال الإجتماع تنويراً عاماً حول الأوضاع الراهنه بالبلاد.
أكد رئيس الوزراء خلال الإجتماع أن ما يجرى حاليا لا يعكس حقيقة الاقتصاد السودانى الذى يعتبر من افضل الاقتصاديات بالمنطقة وان مؤشرات الاقتصاد الكليه جيده، مشيرا إلى اقتصاد البلاد يحتاج فقط لتعزيز السياسات والإدارة.
وبشأن قضايا الدواء وشح العمله وقضايا الخبز ومشتقات البترول أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة هذه القضايا وقال أن معظم الأزمات التى تحدث فى هذه السلع ترجع لأسباب معظمها اداريه.
وبشأن الموازنه العامه للعام ٢٠١٩ فال رئيس الوزراء بانها مبنيه على موارد حقيقيه وأنها ميزانية برامج واداء وتحتوى ١٣ هدفا للدولة تنفذ من خلال ٣٩٤ برنامجا تنفذها وحدات أداء من السهولة معرفة نتائجها. مشيرا إلى أن أهم سمات الموازنه استقرار الدعم لشبكة الامان الاجتماعى وإقامة العدل بين الناس وإدارة الاقتصاد الكلى بكل شفافيه.
وقال رئيس الوزراء أن الموازنه الجديده شملت زيادة فى الأجور تبدأ من ٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه، كما ارتفعت فيها الإيرادات بنسبة ١٥% وتم فيها تحسين الكفاءة وضبط الجمارك والضرائب وإعادة بناء قطاع النفط.
وقدم أعضاء الهيئه التنسيقيه العليا لمتابعه تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى عدد من المقترحات والرؤى لتضمينها فى الميزانيه. كما عدد من الأفكار للمساهمة فى قضايا البلاد الاقتصاديه الماثلة.
وأشاد أعضاء اللجنه المكونه من أحزاب الحوار الوطنى بالموازنة الجديده وما اتسمت به من شفافيه.