لااعرف السبب الذي جعل الدوله تحتفظ بوجود السيد العضو المنتدب والمدير العام لشركة شيكان اكبر الشركات الحكوميه العامله في مجال مجال التامين بالبلاد حتى هذه اللحظه في منصبه.. رغم مايدور داخلها من لغط ..! وصراع (محتدم)..!.
المعلوم لدي الكافه هو ان شركة شيكان للتامين تعد من اضخم شركات الحكومه و(انجحها) في نفس الوقت.
العضو المنتدب ومدير عام شركة شيكان كان يجب ان تتم اقالته منذ سنين .. فالرجل في عهده شهدت الشركه صراعا وخلافا بين العاملين لم تشهده من قبل وو جوده برايي لايصلح لهذه المرحله والتي اراها تختلف عن سابقاتها فهناك عمليات اصلاح شامله وغير مسبوقه تتم داخل مؤسسات الدوله الان يعلمها القاصي والداني.
اقول قولي هذا بناءا على معلومات تحصلت عليها تؤكد بان هناك صراعا حقيقيا تشهده اروقة الشركة بين فريقين ..بدا بالخلاف حول النقابة و ربما يكون قد انتقل للادارة .
قبل اكثر من عام قام المدير العام بفصل اثنين من العاملين بالشركه وهم (ع ،ق) و(ي،ع)..الاول امين عام النقابه والثاني مدير المشروعات بالنقابه اسباب فصلهما كانت لها علاقة وطيدة بنشاطهم النقابي.
الموظفان المفصولان لم يستسلما لانهما يعلمان ان قرار الفصل مجحف وغير قانوني فصعدا قضيتهم وذهبا بها للقضاء وبعد عدد من الجلسات في المحكمه تمت تسوية القضيه مع ادارة الشركه على اثرها تمت اعادتهم للعمل .
عقب اعادة الامين العام للنقابه ومدير المشروعات لم يتوانى الذي فصلهم وهو المدير العام في ابعادهم من وجهه فقام بنقلهم ونفيهم للعمل في فروع الشركه بالولايات.
قبل فترة ليست بالقليله تم ايضا نقل احد اعضاء المكتب التنفيذي للنقابه (م،م) للعمل في الولايات وذلك ليلحق بصاحبيه (المنقولين تعسفيا).
لم يفعل هولاء (المظاليم الثلاث) الا مايمليه عليه ضميرهم وكذالك واجبهم الاخلاقي والمهني من دفاع مستميت عن حقوق العاملين وكل ذلك تم وفق اللوائح والنظم .
(الجنن عبدالقادر..!) وجعلهم يتعرضون لهذا النقل التعسفي في اعتقادي هو طلبهم ذاك الذي تقدموا به لا اسلافهم في النقابه السابقه (بعملية التسليم والتسلم) با اعتبارهم نقابة تم انتخابها من العاملين فالطلب غير غريب ولا (مستغرب) وانما هو عرفي وقانوني..!.
قوبل ذلك الطلب بالرفض الشديد.. فالسلف رفضوا بتاتا تسليم الخلف اية ملفات تخص عملهم السابق الى هذه اللحظه .. حيث مرت عدد من السنوات على تكوين النقابه الجديده ..الامر الذي اثار الشكوك والظنون والاسئله لدي جميع العاملين في شركة شيكان..!.
ادارة الشركه كان يجب عليها ان تساند النقابه الجديده لانها وعلى حسب المدير المالي للشركه لديها مبلغ مالي كبير عند النقابه السابقه قدر ب54 مليون جنيه.
شركة المعاقيل للتجارة والخدمات ربما تكون هي (القشه التي قصمت ظهر البعير) فهذه الشركة الضخمه المملوكه للنقابه تعمل في عدة مجالات زراعيه وتجاريه واستثماريه ولديها عدد وافر من الاليات الزراعيه والاصول وكذلك الاموال ولذلك فانها هي سر الحكايه كلها .. فقد قدم اعضاء النقابه الجديده التي كتب لعدد من اعضاء مكتبها التنفيذي (الزعزعه والجهجه) الى اليوم طلبا لزملائهم السابقين با اطلاعهم على امر هذه الشركه ومن ثم تسليمها لهم لان الشرعيه تحتم ادارتها بواسطة المكتب التنفيذي الجديد .
الذي حدث هو عدم استجابة اولئك السابقين تسليم ملفات الشركه في والوقت الذي ظل يلح فيه بشده الجدد على ضرورة مراجعة حساباتها وتسليمها .. فكان الحاحهم بمثابة الذي ادخل يده في جحر الحيه ..!.
منذ ذلك الطلب (الخطير..!) لم يسلم هولاء الرجال فبدات عملية التخلص منهم بمعاونة فريق قاده رئيس النقابه العامه لعمال المصارف بالسودان والذي اشركه المطالبون بحل النقابه معهم فايدهم بشده وخاطب لهم مسجل عام تنظيمات العمل بدعاوى اعتبرتها المحكمه العليا فيما بعد واهيه.
المسجل قبل تلك الدعوى وخاطب مدير الشركه بحل النقابه ..ولكن المدير ذهب اكثر من حل النقابه فبعد ان (حلاها ولم يخاف عقباها) استجابة لقرار المسجل قام با اقصاء ونفي ونقل (الرجال الثلاث العظماء) وهم ثلاثتهم اعضاء مكتب تنفيذي بالنقابه ..نقلهم للعمل في فروع الشركه بالولايات وذلك يؤكد بان العضو المنتدب (منحاز) بشدة الى فئة المطالبين بحل النقابه .
لكن اهل الحق دائما عزيمتهم لاتلين فيظلون يسعون ويسعون حتى تظهر الحقيقه ..قام (المظلومون) برفع اياديهم لله اولا فدعوه ان يسحق ويزهق الباطل ويحق الحق وقد استجاب الله دعائهم ..فبعد ان رفعوا قضيتهم الى المحكمه العليا فصلت فيها والغت قرار مسجل التنظيمات النقابيه بحل النقابه وعلى الفور خاطبت المحكمه المسجل والذي بدوره خاطب المدير العام لشيكان بالغاء قرار حل النقابه وايقاف امر النقل الصادر في حق اعضاء المكتب التنفيذي وارجاعهم لمواقعهم السابقه بالشركه.
مايثير الدهشه والاستغراب معا هو انه رغم قرار المحكمه العليا وخطاب المسجل للشركه لم يقوم (سيادتو) المدير بتنفيذ ذلك القرار حيث لم يعيد (المنقولين تعسفيا الثلاث) الى مواقعهم ولم يجري اللازم لعودة النقابه (المحلوله) حتى هذه اللحظه .. وهنا يبدر السؤال ..الهذه الدرجه تنتهك القوانين في بلادنا من قبل الكبار..!.
عدم تنفيذ قرار المحكمه العليا يعد بينة قويه تؤكد بان مدير شيكان ضالع مع اولئك اللاهثون وراء حل النقابه في اعمالهم.
ذلك التلكؤ في تنفيذ قرار المحكمه العليا فتح الباب مره اخرى امام الساعين وراء حل النقابه للتفكير في صيغه اخرى حتى لا تعود النقابه كما امرت المحكمه العليا ..طبعا هم غير معترفين بقرار المحكمه العليا ابدا ولذلك طلبوا من (محامي لهم) ان يبحث معهم عن حيلة قانونيه تجعل تجميد نشاط النقابه قانوني فقاموا مره اخرى بالجلوس مع رئيس النقابة العامه لعمال المصارف وصاغوا خطاب تم توجيهه للمسجل.. طالبوا فيه بايقاف تنفيذ قرار المحكمه العليا القاضي با اعادة (المنقولين تعسفيا) من الولايات والغاء قرارها بعودة النقابه وقد استجاب المسجل لدعواهم مره اخرى الامر الذي يفتح باب التساؤل واسعا ..هل من حق المسجل الطعن في قرارات المحكمه العليا او وقف تنفيذها ؟؟؟..!.
للاسف الشديد المؤامره على اعضاء المكتب التنفيذي (المنفيين) من العاصمه ماتزال قائمه ففي الاسبوعين الماضيين تم القبض على الضباط الثلاثه للنقابه بحجة التعثر في سداد مديونية للنقابه لا احدى البنوك خاصة بخدمه تم تقديمها للعاملين رغم تجميد نشاطهم في الفتره الماضيه وتم ايداع المقبوض عليهم حراسة نيابة المصارف ..وهذا يؤكد بان المؤامره على شيكان في حال لم يكترث اهل المصلحه قد تتسع.
خرج الضباط الثلاثه من (الحراسه) بعد ان اتضح بان المديونيه تم خصمها من العاملين ولكن لم يتم توريدها في حساب البنك الشاكي.
هذا الذي يحدث في اكبر وانجح شركه حكوميه من صراع داخلي ما من شك بانه سيعجل بسقوطها .. فالحريق دائما يبدا من شراره وصراع النقابه في شيكان ( لهب عديل) وليس مجرد شراره والدلائل تقول بان الاداره لها علاقة كبيره بما يدور من صراع داخل النقابه وهنا يكمن الخطر .
في تقديري المؤسسات الناجحه والرابحه هي التي يكون على راسها رجل ذكي واداري فذ يعرف كيف يقود الجميع بحنكه وحكمه ..وشيكان الان وفي هذه اللحظه التاريخيه تحتاج الى رجل بتلك المواصفات.
رجائي ان ينظر السيد رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى في اصلاح امر ادارة شركة شيكان والتنقيب اكثر عن مابداخلها للبت في مايدور من صراع والذي لو ترك هكذا قطعا سيؤثر على مستقبلها
رسالتي ايضا من هنا اوجهها الى السادة في مجلس الادارة يجب ان تعطوا موضوع الصراع هذا مزيدا من الاهتمام وان تسعوا لطيه با احقاق الحق ونسف الباطل ولابد ان يعي الجميع دور النقابة فهي حامي للفساد والاستبداد وحقوق العاملين ..وانتم لانكم الادرى بمصلحة الشركه فان الضرورة تحتم تعيين مدير جديد رشيد يشبه الى حد بعيد المرحله التي نعيشها.
mojahedkarrar@gmail.com
نقلا عن صحيفة الوطن