1/
النظامَ الحَاكِم يبّدو أنَه يُعيّش عَصّرَ “التلاشي” بَيّنما المُجّتمَع يُعيّشْ زَمن “السِيوّلة” غَير النَقّدِيّة , هذهِ السِيوّلة التَّسيّبيةَ جَعلتْ النَاشِطيّن وسُكان فيًسبوك يتَركون بَرنامج الحُكوّمةَ التي تُقرّر مَصَائَرهمّ وأحَوالهم ويَتَجِهوّن نَحو “التَنابُزّ” و”التَهامُز” “والتَلامُز” بسَبب تردّ الأوضاع الإقتصادية المُزرية , أصَبحنّا نَفقَدْ قيّمنا وأخلاقنا رويداً رويداً ونَعَوّذُ بالله مِن سُوءِ المُنّقلَبْ .
النَاس وَصَلتْ حَالةً منّ الذُلّ والخُنوّع وهواّنَهُمّ بَيّنَهَمّ , إذ تَجَدُ الواحد منّا بِسببِ المَرضِ والجُوعِ يَتَقَبّل أي إهانةٍ مُقابلِ أن يَتَحَصّل علىَ دَواءٍ لِمَرِيّضٍ أو “كاشٍ” يَسّتِر بِه مَيّتهُ !
قَبِلُ أيامٍ حَصل موقف لآ تَقبَلهُ نفسٍ سوّية أو قلبُ يحملَ في طَياتِه الرحمة والإيمان، حيثُ انهُ في إحدى مَشافيِ ((كسلا)) مَشفى رَفضّ تَسليمِ جُثمانٍ لأهلهُ ، ذلكَ لعدم قِيامَهم بسدادٍ فاتوّرة المَشفَى ! أي نعم حصل أليسَ مُدهش عزيزي القارئ!! حَيثُ قالوا لهُم بالَفَمِ الَملّيَانْ ((مادفعتوا مافي جثة وشيك ما بنستلم )) ؛ أهلُ الميَت المَسَاكِيّن طَفَقوا يَخَصّفُونَ مِن أصَحابِ(الكاش وسماسرة السوقِ السوداءِ، ما يِوَارِيّ سَوّءةَ مَيّتَهُم ) ..! لآ آله إلا الله
أنا طَبّعاً لَمّ أتَفاجَأ بِذَلِكَ ابداً ، فحَدثَ مَعِي موقف مُقَارِبً لذاك في إحدَى مشافي العاصمة ، حِيَنَ رَفضتَ إدارة المشفى أن نُسدّد عبر {الشيك} أو التَحوّيل المباشر ، لكنْ سَخّرَ اللهُ لنا أصَحابِ (نِخّوَةٍ أخَذوا الشيك وبالمقابل أخذنا الكاشٌ ) تَجاوزّنا الأمر وخَرجنَا بمريضنا بحمد لله .
كُلِ تِلكَ الشَواهِدْ غَالِباً مرّت عَلَى ثُلثِ هذا الشَعَبّ المَغَلُوبِ على أمره , لِذَا أطُلبُ مِن سيادة الدَولةَ والبنك المركزي أنّ يُعَمّموا التَعامُل الإلكتروني والشيكات، لكل المستشفيات حتى لآ يَشَقَى الشعب بِسَببِ تِلك المؤسسات الطبيّة الجَشعَة ، الجُوع مقدورٍ عَليه لكن؛ لا جهويةٍ في المرض ولا صبرٍ ولا تأجيل وتحمّل .
2/
السيد الوزير معتز موسى : ـ
أنَتَ شَخَصّ مُحّتَرَم ومحل ثِقة لدىَ الجميع ،لما تمتلك من(( قُدرَاتٍ إدارية وإقتصادية)) , ونَصِيّحةِ “أختاً”َ بأن لاَ تَنْجَرّ مع ((المُطبّلينْ)) وتُشَارِكْ في مَسّرَحيّة الضَحِك على المجتمع – وتَحَرق نفسك وشَخصّيتك، فالناس مُعلّقِينْ فَيك آمال كبيرة ،في الخروج بحلولٍ إقتصادية ،ومعالجة إنهيار العملة ،وأنتَ تَعلمّ عِلمَ اليقيّن ،أن حُلولكَ لنّ تُجدّ نفعاً في الوقَت الحالي؛ وفي هذه الَمرحلة الحَرجِه وأن المشكلة، الإقتصادية التي تَعّصِف بالبلاد مُرتبطةُ بأطراف دَوليّة ومحلّية تَسّعى جاهدة ،لتدمير مقدرات البلد وتراهن على الورقة الإقتصادية لتحقيق مآربها الخبيثة .
-إسّتبّشرّنا باللجنةٍ الإقتصادية لآلية صناع السوق خيراً , لأولِ مرةٍ في السُودان تَكون لديّنا لجّنة أو جهةٍ تعَمل بشفافيةٍ ووضوحٍ وتُظّهرَ كلِ ما تَقُوم به من إجتماعاتَ، بشفافيةٍ للشعب عبر رئيس اللجّنة ،الذي يبحث عن حل لمعالجة التدهور الإقتصادي بالبلد” وأيضاً ليؤكد بَأنه قام بواجبِه أمام الشَعب , فيبقَى هُنا فقط؛ التنفيذ والعمل بشفافية من قبل الحكومة لإستكمال أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها .
ويَتَوجّب علي اللجنه أن تكون أعمالها مستمره في ظل هذه الظروف الأقتصاديه الصعبه، التي تَمرُ بها البلاد والعباد , وعَليّها أن تَبّحثَ عن آليات للحصولِ علىَ مَوارِد لأن؛ البنك المركزي مُجرّد وعاءٍ للنقدْ الحكومي , وعليهِ فأن موارد الدوله ُكلها لا تَذهبَ إلى البنك المركزي ،من خلالِ الصناديق الخاصة التي فَتَحت باباً كبيراً للإستيلاء على أموال الدوله، وكذلك إستيلاء الكثير من الجهاتِ على المال العام .
السيد الوزير : قلتها مسبقاً أنت؛ بأن الشفافيةٍ وُسرعَةِ مواكبةِ الأحداث، تقطع شوطَ كبير نحو خَلقِ الحلول لكل المِعضَلاتَ ، الأمر الذي قامت به اللجنة الإقتصادية برئاسة محافظ بنك السودان ورئيس الجمهورية .
ومجددآ ، اؤكدْ على أنه لا يُمكن لِجهودَ اللجنة الإقتصادية ، ولتوصياتها، أن تؤدي دورُها المأمول ، إلا بصلاحيات واسعة وبتفاعل موازٍ لجهود اللجنة التي اختصرت الزمان من قِبل الحكومة التي يقع عليها الآن مهمة تحويل التوصيات إلى حتميات ، ﻹحتواء الموقف, ولتحسيّن الحالة المعيشية الصعبة للمواطنيَن، في فترةٍ قياسية بالنظر إلى سرعة تقديم اللجنة لتوصياتها .
الخلاصة:ـــ
الكرة الآن في ملعب الحكومة !
* يَجب عَليها التركيز على المُستوردين لهذه المواد , أما تِجار الجمله في الولايات فهم كموزعين للمستوردين ولو (سميناهم تجار جملة ).
* يَجبَ أن يكونَ هنالكَ تبلّيغ لمكاتب الصناعة والتجارة بالولايات ، بقائمةِ أسعار المواد الإستهلاكية ،لمتابعةِ وضع الأسعارِ في حالةِ الَتلاعُبِ والغِشّ .
و أكرر أيضاً؛ ركزوا على المستوردين “بكم سيكون البيع لتجار الجملة “؟!
مالم يتم التركيز ، عليهم فكأنك يا ابو زيد ماغزيت !
فالمشكله تُحلّ من جذورها وجذورها هُنا{ المستورد} قبل المُوزّع تاجر الجُملة .
السيد الوزير ؛ الأزمة داخلية ومُفّتَعله للعملةٍ الصعبه ، أكثر مما هي خارجيه والتلاعب وارتفاع الأسعار (خيرُ شاهدٍ) إذ _لمَ لا يتم التعامل مع تُجّار صَادقِيّن أميّنين إن وجدوا , وبضمانات تجاريه وماليه !؟
بَمعني أن تُوفّرَ لَهمُ العملة الصعبه وبسعرٍ معقول ومُحدد من قِبل البنك المركزي , و بالمقابلِ تَصّدِقُوا معهم فى توفير الإحتياجات الضروريه والأساسية للشعب بالسعِر المحدد والمعقول! ، كما يُصدق معهم البنك المركزي ، فى توفير عمله لهم بسعرٍ معقول ومحدد .
ونأمل ذلك أن يُنفذّ ويُطبّق وَسَوفَ يتم بذلك ؛ القضاء على التُجار المُضاربين والمتاجرين بالشعب .
حالياً تُعّتًبر السوّق السًوداءِ، هي صاحبةِ القولِ الفَصّل في تحديد سعر الصرف , وتَمَتُعها بهذا واقع تَعيّشه جميع ولايات السودان
، بسعرٍ واحد صعوداً ونزولاَ بالتَزامُنِ في الوقت وفِي قدرّ المُتغيّر ونوعِه, فالسائدُ في الخرطوم هو ذاتُه في الغرب والشرق والشمال والوسط ، وكلِ شبرٍ من البلاد .
من يَحّكُمنا يا (سادتي ) هُم التُجّار وأصحاب الأموالِ ومن يُدير الأوضاع هُم أقطابَ التجارةِ الداخلية والعالمية ،وهم من يَرسمون السياسه ومن يُدِيرُونَ الحرب المالية .
* نتمنى ألا تتَدهوّر أسعار الصَرف مُجدداً ، وأن الذي سَيُحَافظ على هذا الإنخفاض هُم المُورّدينَ والتُجار ،فقد تَضَرّروا من الإرتفاع الجنوني الأخير؛ فركدت بَضَائِعهُم وتَعرّضتَ للتلف، بسبب عدم قدرة المواطن علي الشراء إلا للقوتِ الضروري ,و حتىَ السِلع التي ليسَ لها تاريخ صلاحية، من السِلع المُعَمِرة كالبوتاغازات و الثلاجات ،والتلفزيونات وغيرها. فأن تخزينها يُكَلِفَهم الكثير نظراً لأحَجَامِها الكبيرة ، ومُودِيلاتها التي تتجدد , فَيركُد القديم وَيقلّ سِعره ,كما أن عدم وجود دَوران في البيع والشراء يُعرّضهم للإفلاس ويزيد من الأعباء , فلأبد من التوازن بين العرض والطلب للحركة التجارية , وعليه فالمُورّدين والتُجار ليس من مصلحتهم تضخم سعر صرف الجنية ، مقابل العُملات التي يتم الإستيراد بها , وهم من سيحافظون على إستقرار الصرف إن شاء الله .
3/
لإستعادة عافية الجنية , يَنَبغِي أن يُصاحب الإجراءات الإقتصادية إجراءات أمنية رقابية صارمة وهي : ـــــ
– رصدّ وتتبُع الكُتله النقديه وتجميدها وحجزِها .
– إحالة من يقف وراء المضاربة بالعمله ، والأسعار ، والمُشّتقات ، للقضاء بجرائم غسل الأموال والإضرار بالإقتصاد الوطني .
– رصد وتتبع الأموال المُهربه إلى الخارج والتنسيق مع الأجهزة النظيره خارجياً لتجميدها ، والحجز عليها تمهيداً لإستردادها .
– ايضاً الرقابة على محلات الصرافة ومنعها من بيع كُتل نقدية دون أن يتم تحديد سَقفها.
– معرفة مصدر الأموال للصرافين بشكل يومي ، ومصيرها
عبر فرضّ رقابه صارمه على البنوك من قبل قِطاع الرقابه في البنك المركزي ، و لجنة مكافحة غسيل الاموال ، وهيئة مكافحة الفساد ، والامن القومي .