وزير التجارة : عودة بنك التنمية (النيل) للتعاونين ويكشف عن إجازة قانون التعاون

السودان الإخبارية | محمد مصطفى
كشف وزير التجارة والتموين علي جدو عن شروع وزارته في إعادة أصول الجمعيات التعاونية التي سلبت في عهد النظام البائد وعلى رأسها بنك التنمية التعاوني (بنك النيل)، كاشفا عن تفاهمات مع وزير المالية لإعادة بنك النيل للتعاونين، الى جانب إعادة شركة التمويل التعاوني للوزارة.

وقال جدو لدى مخاطبته الإحتفال باليوم العالمي للتعاون ان الوزارة اجرت ترتيبات لإعادة كل المؤسسات التعاونية والنهوض بالتعاون مرة، لافتاً الي ان هنالك تفاهمات مع لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال العامة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، لايجاد التفويض اللازم لتفعيل دور التعاونيات ومن بعد ترك الأمر للشعبين النهوض بالجمعيات التعاونية.

وأشار الوزير ال ان ي الترتيبات الجارية لاجازة قانون التعاون وانه وصل لمراحله النهائية، مؤكدا ان الوزارة استطاعة إعادة المركزية للتعاون، وسلطات التسجيل للمسجل سلطته، وأضاف ان أهمية التعاون في تخفيف الوضع المعيشي خاصة للفقراء، وتابع بالقول ان التعاونيات بدأت مبكر في السودان في ود رملي وحفير مشو وود سلفاب ودلتا طوكر، وتابع بالقول ان الاحتفال باليوم العالمي ياتي تجسيدا لدور وتأكيد اهمية التعاون.

وقال جدو ان الوزارة تولي أهمية قصوى في تفعيل دور التعاونيات تجسيد لاهداف الثورة ولتصحيح المسار لمبادي الحركة التعاونية لخدمة المجتمع وللسكان الأكثر فقرا والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وأشراكهم في العمل في المجتمعات المحلية.

من جانبه قال مسجل التعاونيات وليد محمد عثمان ان العالم درج على الأحتفال في مثل هذا التوقيت من كل عام و أن التعاونيات بدأت في السودان بجمعيات ود سلفاب وطوكر وود رملي وحفير مشو وأن التعاونيات بدأت في السودان بجمعيات ود سلفاب وطوكر وود رملي وحفير مشو، لافتاً إلى ان الأحتفال يأتي لأعادة التعاونيات كما كانت في السابق لخدمة المجتمع وتخفيف معاناة الاسر، لأعادة التعاونيات كما كانت في السابق لخدمة المجتمع وتخفيف معاناة الاسر.
وفي السياق شددت الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والتموين، انتصار محي الدين داوؤد، على ان الاحتفال باليوم الدولي للتعاون يأتي لرفع الوعي بالتعاونيات، وابراز مساهماتها في حل المشكلات الرئيسة التي تتصدى لها الامم المتحدة، وتعزيز الشراكات بين اطراف الحركة التعاونية الدولية، والجهات الفاعلة الاخرى، وذلك من خلال تحقيق اهداف التنمية المستهدفة ، لافتة الي ان الاهتمام بالتعاون ينهض بالمجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا ، عبر الـ (7) مبادئ التي اطلقها الحلف الدولي للتعاونيات ، من اجل محاربة الفقر وكفالة المنتجين داخل المجتمعات بتنظيم الحاضنات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة الرفاه لافراد المجتمع، واشارت الى ان الجمعيات التعاونية تستهدف الكيانات و التجمعات المحلية ، وتتطلع للعالمية والاندماج مع المجتمع الدولي، لحل الازمات مثل الاوبئة “كورونا”.

اقرأ أيضًا
تعليقات
Loading...