*أوردت الوكالات أمس الأول خبرا حول إعدام حركة العدل والمساواة المتمردة أحد عشر فردا من منسوبيها بتوجيه مباشر من رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم.
*الخبر -برغم فظاعته-مر كأن لم يكن شيئا، وطوال يوم أمس كنت أتابع لعلي أجد موقفا من المنظمات الحقوقية أو الأحزاب السياسية أو ناشطي حقوق الإنسان يستنكر أو يدين هذا المسلك الإجرامي للحركة الإرهابية المتمردة، مع قناعتي أن ذلك لن يحدث، فخاب حسن ظني وصدق توقعي.
*حركة العدل والمساواة وغيرها من حركات الظلم والإرهاب المتمردة والحاملة للسلاح بولايات دارفور، ظلت تمارس هذا التعسف والبطش والتنكيل تجاه منسوبيها وتقوم بسحلهم وقتلهم بدم بارد وبخاصة الذين يبوحون لقادتها بخطل قراراتهم وسوء تصرفاتهم وعدم هدفهم، سيما وأن الغالبية العظمى من هؤلاء إما أنهم (أطفال) مغرر بهم أو أنهم (أطفال) تم تجنيدهم بالقوة الجبرية وإلزامهم بحمل السلاح والقتال في صفوفها والقيام بأعمال التخريب والقتل والتدمير، فأصبحوا مسترقين ومسخرين لخدمة جبريل وتحقيق أهدافه الشخصية وطوحاته المتوهمة، ولا حول لهم ولا قوة.. وقيام الحركة على عبودية واسترقاق الأطفال تؤكده فضيحة الأسرى الذين تم تقديمهم للرأي العام بعيد حادثة ما يسمى بغزو أم درمان.
* هذه الحركة وغيرها من الحركات المتمردة الإرهابية تقوم بكل ما هو ضد الإنسانية ابتداء من إكراه وإرغام أفرادها وإذلالهم وتصفيتهم مرورا بإشاعة العنف ونشر الخوف في دارفور وبخاصة ما بقى تحت قبضتها من مناطق، وتثير الرعب في الشريط الحدودي مع ليبيا وتعيث في الأرض فسادا لا تتناهى عن منكر، شأنها في ذلك شأن القتلة وقطاع الطرق، ومما يؤسف له أنها لجأت للعمالة وبيع أبناء دارفور ليقاتلوا كمرتزقة مع الحركات الليبية، وهو أمر مخز ولايشبه أهل دارفور وتاريخهم الوضئ الناصع.
* لم استغرب والجميع -بما فيهم الحكومة-يمارسون صمت القبور تجاه فظائع الحركة الإرهابية وعمائلها التي تتنافى ومواقيق حقوق الإنسان وهي انتهاكات واضحة وصريحة لكل الأعراف والمعاهدات الدولية تجاه تجنيد الأطفال وممارسة الرق والعبودية.
* ما يدهشني حقا ليس هذا الصمت المقيت، والكل يعلم كيفية السعي لتجريمها دوليا وتصنيفها كحركة إرهابية مجرمة، ولكن يدهشني -حد الجنون-قبول زعماء دارفور بهذا العبث الغير مبرر باسمهم والذي قضى على التنمية الموجودة ولاحقهم في حياتهم الخاصة وسمعتهم الطيبة.. أقول ذلك وفي البال زيارتي لمنطقة برام بجنوب دارفور قبل اكثر من سبع سنوات مع منظمة مجتمع مدني وقد قابلت الناظر المرحوم صلاح علي الغالي عليه رحمة الله وأخبرته بأن المنطقة التي جئنا لنقيم فيها حفير مياه (بوطة عنقرة) وجدنا بها صهريجا مدمرا، فقال لي: ما فعله التمرد في عشر سنوات يحتاج إصلاحه لمئة عام.
*على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة والمرأة، وحقوق الإنسان، وغيرها أن تقل كلمتها تجاه هذه الحركة الإرهابية حماية لإنسان دارفور من بطشها وجبروتها سيما وأنها هزمت في الميدان القتالي وفقدت سندها البشري ودعمها المادي وستعمل بقوة لزيادة منسوبيها بالقوة واستخدام العنف والسرقة والارهاب في إيجاد موارد مادية.
abumehera777@gmail.com
