*الجدل الكثير والنقاش المحتدم وتباين وجهات النظر حول قانون الانتخابات، ظاهرة صحية وأمر محمود، ومسلك حضاري (ما بتاعة المشروع الحضاري).، وأن تتحدث الأحزاب بصوت جهور حول الأمر وتتعاطى معه أفيد للوطن والعملية الديمقراطية والرغبة في التحول المنشود بالسودان.
* ويعد ذلك تأكيد على التفاف الأحزاب حول (موضوع) الانتخابات كاستحقاق دستوري وإبداء رؤاها حوله يجب أن يجد القبول من الحزب الحاكم الذي من الأفضل له أن يتم التداول والنقاش وإبداء وجهات النظر بكل جرأة وشفافية وفي الهواء الطلق بدلا عن المقاطعة وصمت القبور، ولو سلكت الأحزاب المسلك الاخير لجعلت الوطني في وضع لا يحسد عليه، وهو في غنى عن ذلك.
* الغريب في الأمر -والحال كذلك- أن ينبري أحد منسوبي الوطني -من الذين يرون تحت أقدامهم- ليقل بصيغة تكسوها عنترية جوفاء وادعاء كذوب، (أننا سوف نستخدم الأغلبية الميكانيكية في البرلمان لتمرير قانون الانتخابات)..!!! وكأنه بذلك سيحقق لحزبه كسبا مرجوا أو فائدة مأمولة.. وهو لا يدري أنه بمثل هذا التصريح المرفوض يضيق الخناق على حزبه ويزيد من نفور الأحزاب.. فيا ترى كيف يسمح لمثل هذا بالحديث باسم الحزب وبصفة (قيادي)…؟!!.
*الذي يعلمه القاصي والدان أن الأغلبية المطلقة في البرلمان من نصيب المؤتمر خلاف الذين يشايعونه من بقية الأحزاب، وحال إقدامه على هذه الخطوة -إجازة قانون الانتخابات بالأغلبية- فإنه بذلك يكون قد نسف جسورا من التعهدات والالتزامات التي مهدت لبناء الثقة بينه والأحزاب -ولا سيما المعارضة- وأحال مخرجات الحوار الوطني إلى رماد، ووضع مصداقيته على المحك الأخير، وأراه ليس مجبورا أو مكرها على هذا الاستعجال غير المبرر، ووخيم العواقب.
*إنسحاب مجموعة من أعضاء الأحزاب والمستقلين ونواب الحركات المسلحة -التي عادت بموجب الحوار الوطني- ونواب الشعبي والإصلاح الآن، في جلسة أمس من البرلمان احتجاجا على تمرير قانون الانتخابات بالقوة الميكانيكية التي أشرنا إليها آنفا، عمل منطقي جدا، ولعل لسان حالهم ومقالهم على الوطني أن يجيزها براهو، بدلا من أن يجعل منا (تمومة جرتق)، وهو موقف يحمد لهم وللمسيرة الإنخابية والتحول الديمقراطي بالسودان.
* ويبقى السؤال الملح … ماذا يضير الوطني لو تنازل عن موقفه في جعل العملية الانتخابية يومان وهو حل وسط بين اليوم الذي تطالب به الأحزاب والثلاثة أيام التي يطرحها…؟؟؟.
*اللهم إلا أن يكون (ركوب الرأس) الذي لن نفيد التوافق الوطني وبالتالي فهو قطعا ليس في مصلحة الوطني بحال من الأحوال.
abumehera777@gmail.com