رصد .. SNN NEWS
دعا مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، الذراع التنفيذي لتشغيل مشاريع التقنية المصرفية التابعة لبنك السودان، دعا إلى التوسّع في توفير نقاط الدفع الالكتروني لتمكين المواطنين من سداد تكاليف المعاملات الحكومية والخدمات العامة والخاصة، وأكد على سلامة اجراءات الدفع الإلكتروني وقال إنّها أكثر أماناً من (الشيكات)، بإعتبارها فورية وناجزة، مشيراً إلى أن نهاية ديسمبر الجاري هو الموعد المحدد لوقف التعامل بـ (الكاش) في المؤسسات الحكومية.
وقال المهندس عمر العمرابي لـ (سونا)، إنّ الحل الاستراتيجي لأزمة (الكاش) المتفاقمة، يكمن في توفير ونشر وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ السداد كافة، العامة والخاصة. وأكد على أن عوامل عديدة تضافرت مع بعضها وتسّببت في أزمة السيولة، منها: القرارات النقدية التي هدفت لمعالجة التشوهات الاقتصادية مطلع العام الجاري، وأفضت إلى ارتفاع الطلب على (الكاش) لمقابلة الزيادات في أسعار السلع والخدمات، وأضاف: “قد تكون تلك واحدة من الأسباب، والأمر برمته يدرسه المختصون للتعرف على أسبابه لوضع الحلول المناسبة له”.
ونوّه عمرابي إلى أن نهاية ديسمبر من العام الجاري، وهو الموعد المحدد إلى التحوّل الكامل للدفع الإلكتروني بدلاً عن (الكاش) في المعاملات الرسمية، وأشار إلى أن جملة المعاملات المالية الحكومية لا تتجاوز (1%) من السداد المستهدف. وقال: “شيوع السداد الالكتروني سيفرض واقعاً جديداً وسيدفع الكثير من الجهات إلى تطوير خدماتها، مثل تأشيرة السفر التي لا تحتاج إلى شبابيك الرسوم المكتظة، لأن طالب الخدمة يمكن أن يحصل عليها بهاتفه من أي مكان”، وأضاف: هناك مئات المعاملات الرسمية بحاجة إلى نقاط دفع إلكتروني، ودونك آلاف السيارات غير المرخّصة التي تسير في شوارع الخرطوم، في الوقت الذي يمكنهم ترخيصها لو توفّرت نقاط السداد الإلكتروني لدى الجهات المختصة”.
وكشف مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عن ما أسماه بـ “تحديات تواجه الدفع الإلكتروني لدى بعض الجهات الرسمية”، قال إنّها بطيئة الاستجابة إلى التحوّل الإلكتروني لأسباب شتّى، ودعاها إلى انشاء تطبيقات خاصة بالدفع الآلي لخدماتها، توفّر ملايين الجنيهات يومياً للبنوك وتسهم في تقليل الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي.
وأكد عمرابي، على صواب القرار القاضي باستخدام الشيكات المصرفية في بيع وتداول الأراضي والعقارات والسيارات، منوهاً إلى ضرورة سد بعض الثغرات التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ القرار، ضماناً لإستدامته.
