النيابة العامة تودع رئاسة الجهاز القضائي الخرطوم  عدد من قضايا رموز النظام السابق

السودان الإخبارية 

أودعت النيابة العامة لدى رئاسة الجهاز القضائي الخرطوم عدد من قضايا رموز النظام السابق بعد إكتمال التحريات فيها؛ أبرزهــا البلاغ رقم 2019/40 والمتعلق بإستخصاص هيئة النقل النهري والمتهمين فيه ”علي محمود عبد الرسول والزبير أحمد الحسن” وآخرين.

ونظرت النيابة العامة في البلاغ 2015/78 المتعلق بقضية التصرف في حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو الدولي الشهير بـ (خط هيثرو) والمتهمين فيه الزبير احمد الحسن وآخرين.

كما تم الفصل في البلاغ 2020/36 المتعلق بقضية مصنع سكر مشكور والمتهمين فيه ”عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي” وآخرين والبلاغ رقم 108/ 2019 والمتعلق بقضية بنك النيل والمتهمين فيه الحاج عطا المنان وبنك النيل.

كما أحالت النيابة العامة عدد 5 من قضايا شهداء عطبرة للمحكمة المختصة وقد شملت البلاغ رقم 2018/154 الخاص بقضية الشهيد طارق احمد علي عبد الجليل والبلاغ رقم 2020/313 والخاص بقضية الشهيد مختار عبد الله حسين .

والبلاغ رقم 2020/24 الخاص بقضية الشهيدة مريم محمد عبد الله, والبلاغ رقم 2018/374 الخاص بقضية الشهيد عصام علي حسين، والبلاغ رقم 1648 الخاص بقضية الشهيد خالد عوض سعيد وتم تحديد جلسات لبدء اجراءات المحاكمات.

النيابة العامة تكمل التحريات في بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري محمد علي

من جهة أخرى تسلم النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر تقارير الطب العدلي بعد إجراءات عمليات النبش والتشريح لشهداء كجبار وتم على ضوء ذلك فتح بلاغ تحت المادة 21/130 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة الجناة .

وتواصل اللجنة التي شكلها النائب العام لشهداء كجبار إجراءات التحري في البلاغ وتسلم تقارير التشريح الخاصة بجثامين مشرحة ود مدني من المجلس الإستشاري للطب العدلي .

و دفعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بعدد 34 بلاغ للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير وصدرت فيها العديد من الأحكام القضائية بالإدانة تحت المواد 57 أ من القانون الجنائي والمادة 5 من قانون تنظيم التعامل بالنقد.

وأحالت النيابة العامة البلاغ 2021/35 تحت المواد 57 أ من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة 32 من قانون تنمية الموارد المعدنية لسنة 2015 والمتعلق بمصنع الذهب العشوائي والبلاغ 2020/7 تحت المادة 57 أ من القانون الجنائي لسنة 1991 والمتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج.

وأكدت النيابة العامة عقب تسليمها البلاغات للجهاز القضائي الخرطوم إلتزامها التام بدفع الدعاوي الجنائية للمحاكم فور الفراغ من إكمال التحريات فيها ومراجعتها وتحقيقاتها في كل التصرفات في مرافق القطاع العام  منذ العام 1990 وإسترداد ممتلكات الدولة وتقديم المتهمين للمحاكمات .

اقرأ أيضًا
تعليقات
Loading...